البرلمان يصادق على قانون يشدّد العقوبات على القُصّر ويقلّل هامش تقديرها لدى القضاة

صادق البرلمان الموريتاني، اليوم الاثنين، على مشروع القانون رقم: 21/016، الذي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2005-015، الصادر بتاريخ 5 دجمبر 2005، المتعلق بالحماية الجنائية للطفل.

وقال وزير العدل محمد محمود ولد بيّه، في مداخلة له في البرلمان، إن التعديلات المقترحة على مشروع القانون، تضمنت عقوبات مشددة ضد القصر من أصحاب العود، مع تقليل هامش تقدير القضاة للعقوبات التي سيتم تقريرها، في حالة العود.

وأوضح أن المادة 4 (جديدة) استثنت من هم دون سن الـ 15، انسجاما مع مقتضيات القانون الجنائي، كما حددت المادة 24 (جديدة) عقوبة لمن لم تتوفر فيهم شروط البلوغ.

وكشف عن أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن عدد الإدانات بالعود قد ازداد، لاسيما بالنسبة لمرتكبي الجنايات والجنح العنيفة، وأن جنوح الأحداث قد سلك نفس الاتجاه.

وأشار الوزير إلى أن أخبار الحوادث الشنيعة التي يرتكبها مجرمون عائدون تتصدر عناوين الصحف بانتظام، مما يكشف عن أن الإدانة الأولى لم تكن كافية لمنع ارتكاب جريمة جديدة، مذكرا بالشعور بالإحباط الذي يعتري المواطنين عندما يرون أن الجناة الذين حكم عليهم بالفعل يحكم عليهم مرة أخرى لوقائع متطابقة أو مماثلة.

ونوه الوزير إلى مشروع القانون، الذي صادق عليه البرلمان، يأتي لتعزيز مكافحة عود البالغين والقُصّر إلى الإجرام، ولتعزيز الممارسة القضائية ضد أصحاب العود.

كما أنه يحدد الشروط التي يمكن للقضاة بموجبها أن يقرروا عدم السماح للقصر، الذين تزيد أعمارهم عن 16 عاما، بالاستفادة من تخفيف المسؤولية الجنائية، ولاسيما ضد مرتكبي الجرائم الجنسية ضد القصر.