رئيس لجنة حقوق الإنسان: توقيف ولد غده مخالف للقانون ولامبرر له

قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد سالم ولد بوحبيني، إن توقيف رئيس منظمة الشفافية والسيانتور السابق محمد ولد غده، “سابق لأوانه ومخالف للقانون”.

وأضاف في تسجيل صوتي نشره عبر صفحته على فيسبوك، أن توقيف ولد غده مخالف للقانون لعدم توفر شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 188 من مجلّة المرافعات الجنائية.

ورأى أن هذا التوقيف “مخالف لمبدأ قرينة البراءة ويضعف من مركز الموقوف، مقابل الطرف الآخر (الشاكي).

واعتبر أن هذا التوقيف “لا مبرر له ولا مبرر حتى للمراقبة القضائية ويدخل في إطار المسلكيات المشينة التي ما زالت راسخة”.

وخلص إلى أن العديد من المسلكيات المخالفة للقانون ما زالت راسخة، وضرب مثالا على بـ”سهولة التوقيف والحرمان من الحرية، والحبس الاحتياطي، والإيداع في السجن على خلفية قضايا لم تبتّ فيها العدالة ولا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في مجلّة المرافعات الجنائية