وزير الإسكان يشرح مرسوم تنظيم “التقري” الذي صادقت عليه الحكومة
قال وزير الإسكان سيد احمد محمد إن مشروع المرسوم المتعلق بأنماط وأحجام التجمعات البشرية والقواعد العامة للتقري ومعايير ومقاييس توزيع البنى التحتية، الذي صادقت عليه الحكومة يهدف إلى معالجة النقص الملاحظ في المرسوم السابق، وفقا لأحكام القانون التوجيهي للاستصلاح الترابي.
وأضاف أن المرسوم يتضمن تصنيف التجمعات البشرية، مع تسميات أصلية للتجمعات البشرية تعكس خصوصية ظاهرة التقري في بلدنا، فضلا عن معايير لتوزيع البنى التحتية في تلك التجمعات.
وأضاف أن هذا المرسوم يدخل في إطار الاستصلاح الترابي الذي يعني بصورة عامة التوزيع العادل والمعقلن لاستثمارات الدولة، بصورة تضمن استفادة المواطنين منها وفق أفضل السبل.
وتابع أن هذا المرسوم الجديد يتكون من شقين؛ يحدد الأول أنماط التجمعات ويعطيها تعريفات بدءا من القرية حتى المدينة، كما ينص على الطريقة التي يتم بها إنشاء تجمعات بشرية جديدة من أجل الحد من ظاهرة التقري العشوائي، أما الشق الثاني فيخص البنى التحتية الجماعية مثل المدارس والمستشفيات، والمنشآت العمومية الأخرى.
وأشار إلى أن هذا المرسوم سيساعد الحكومة على تبني استراتيجية تنجز من خلالها البنى التحية في مختلف التجمعات البشرية، بطريقة منظمة ومؤطرة، مثل متى يجب أن نشئ مدرسة ومتى يجب أن نضيف إعدادية أو ثانوية أو مركز صحي أوخزان مائي.
