محكمة الفساد تكمل الاستماع لردود محامي الطرف المدني

أكملت المحكمة المختصة في جرائم الفساد، الاستماع لردود محامي الطرف المدني في ما بات يعرف إعلاميا ب “ملف العشرية”، الذي يحاكم فيه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبعض مسؤولي نظامه.

وستستمع المحكمة إلى النيابة العامة لتقديم ردودها، على أن تتيح الفرصة بعد ذلك لدفاع المتهمين في الملف.

واقتربت المحاكمة التي شغلت الرأي العام الموريتاني خلال الأشهر الماضية من نهايتها إذ يتوقع أن تدخل المحكمة في المداولات السابقة لإصدار الحكم، وءلك بغد إكمال الاستماع للمرافعات.

وكانت النيابة العامة قد طلبت سابقا السجن 20 سنة للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز كما طلبت السجن لفترات متفاوتة لعدد من المشمولين في الملف.