المدعي العام العسكري المالي يأمر بفتح تحقيق في الأحداث على الحدود مع موريتانيا

أصدر المدعي العام في المحكمة العسكرية في باماكو بمالي أوامر لقوات الدرك بفتح تحقيق في الأحداث، التي وقعت مؤخرًا على الحدود بين مالي وموريتانيا في منطقة “نارا”، وتحديد المسؤوليات.

وحسب تعميم أصدرته وزارة الدفاع المالية أمس، فقد أحال الدرك المعلومات الأولية التي تم التوصل إليها، فيما يتوقع أن يصل المدعي العسكري، رفقة الطبيب الشرعي والمحققون قريبا لموقع الحادث.

وأكد التعميم أنه سيتم إطلاع الجمهور على التقدم المحرَز في هذه التحقيق، كما هو الحال مع جميع التحقيقات.