النيابة تعلن انتهاء آجال المراقبة القضائية للمتهمين في ملف العشرية باستثناء عزيز

أعلنت النيابة العامة في موريتانيا انتهاء المراقبة القضائية الصادرة عن قطب التحقيق المختص بجرائم الفساد بحق المتهمين المشمولين في الملف 001/ 2021، المعروف بملف العشرية، يوم غد الجمعة باستثناء المتهم محمد ولد عبد العزيز.

واوضحت النيابة العامة، في بيان صادر عنها مساء اليوم الخميس، إن فترة المراقبة القضائية تنتهي في حق أحد المتهمين، في إشارة إلى الرئيس السابق، يوم 7 سبتمبر 2022، لعدم احتساب فترة الحبس الاحتياطي الذي صدر في حقه.

وأكدت النيابة العامة على أنها “ستتقيد بالآجال القانونية المقررة، وتحترمها بشكل صارم ودقيق… حرصا منها على تطبيق ضمانات المحاكمة العادلة، والحفاظ على حقوق الأطراف”، على تعبير البيان.

ونبه البيان إلى أن الحبس الاحتياطي، الذي خضع له الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، “حصل بسبب سلوكه الشخصي، وذلك بقيامه بخرق تدابير المراقبة القضائية من خلال امتناعه عن الحضور والتوقيع لدى الجهة المختصة، ولا تحتسب المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي من مدة المراقبة القضائية”.

وأشارت النيابة إلى أن حجم ما تم كشفه وحجزه خلال مرحلة التحقيق، وما يجري التحقق منه في هذه الأثناء، يظهر الحاجة إلى مواصلة أعمال التحقيق؛ خاصة منها تلك المتعلقة بالتحقيقات المالية الموازية.

وأفاد البيان أن عمليات تتبع الأموال، المتحصل عليها من الوقائع محل التُّهم الموجهة في الملف مستمرة، ويفرض تقصيها متابعةَ التحقيق لإتاحة الوقت الضروري لكشف وحجز المزيد من هذه الأموال التي ما تزال تُكتشف إلى الآن.

وشدد البيان على أنه “من لازم التحقيقات القضائية، وخاصة ما يتعلق منها بملفات الفساد الكبيرة، أن تأخذ وقتا طويلا؛ يصل إلى سنوات عديدة، كما عليه الأمر في حالات مماثلة خارج بلادنا، وفي نُظم قضائية مختلفة، وذلك ما تفرضه تعقيدات ملفات الفساد، وبطء آليات التعاون الدولي في مجال تتبع واسترداد الأموال”.