إسبانيا تمنح موريتانيا 4.5 مليون يورو لمكافحة الهجرة السرية
وقعت موريتانيا وإسبانيا، اليوم الاثنين، بمقر الإدارة العامة للأمن الوطني في نواكشوط بروتوكولا للتعاون المشترك بين الشرطة الوطنية ونظيرتها الإسبانية والاتحاد الأوروبي في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية.
ويبلغ الغلاف المالي للمشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق 5ر4 مليون يورو، ويهدف أساسا إلى القضاء بشكل فعال على ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وزيادة القدرات البشرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، ودعم القوات الأمنية الموريتانية في كافة المجالات ذات الصلة بمواجهة هذه الظاهرة.
وقد وقع الاتفاق عن الشرطة الوطنية الموريتانية المدير العام للأمن الوطني، الفريق مسقارو ولد سيدي، وعن الشرطة الوطنية الإسبانية مديرها العام، فرانسيسكو بارادو، وعن الجانب الأوروبي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا، اكريفيلي جونس.
وأكد المدير العام للأمن الوطني في كلمة له بالمناسبة، أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا تشكل تحديا كبيرا لموريتانيا بصفتها دولة عبور فحسب، ولكن أيضا بالنسبة للدول المستقبلة للمهاجرين.
وأضاف أن موريتانيا وضعت سياسة طوعية في مجال الحد من المهاجرين غير الشرعيين والمتاجرة بالأشخاص وغيرها من الممارسات ذات الصلة بالهجرة غير الشرعية من خلال المصادقة على تعديل وتفعيل جملة من القوانين سنة 2020 للقضاء على هذه التحديات، تعبيرا عن إرادة قوية للسلطات العليا في البلد لمواجهة هذا النوع من الجرائم،
وقدم المدير العام للأمن الوطني إحاطة بالنتائج الفعلية للمكتب المذكور، والتي مكنت من تفكيك 67 شبكة أو مجموعة من العابرين، وإحالة 95 شخصا إلى القضاء، 74 منهم ينتظرون صدور أحكام قضائية، في حين وضع 21 منهم تحت الرقابة القضائية.
وقال المدير العام للشرطة الإسبانية إن المشروع الذي سيتم تنفيذه بموجب هذا الاتفاق سيشكل إضافة لدعم العلاقات الجيدة بين البلدين الصديقين، خاصة في المجال الأمني والتعاون المتنوع بين قطاعي الشرطة في البلدين.
وأضاف أن إسبانيا، ومن خلالها كافة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، تتقاسم التحديات مع موريتانيا وهي التحديات الأمنية التي يواجهها الجميع بفعل هذه الظاهرة، التي تحتم على كافة الدول مزيدا من التكامل والتعاون من أجل مواجهة هذا التحدي المشترك والحيلولة دون استفحال الظاهرة.
وحضر حفل التوقيع عدد من المسؤولين المركزيين بقطاعي العدل والداخلية وبالإدارة العامة للأمن الوطني.
