العمال المفصولون من ”شنقيتل“ يتهمونها بمغالطة الجهات الرسمية والرأي العام

اتهمت مجموعة من العمال المفصولين من شركة شنقيتل للاتصالات، الشركة بمغالطة الجهات الرسمية والوصية، والرأي العام، بخصوص وجود خبراء سودانيين ضمن لائحة العمال المفصولين من الشركة.

واتهم العمال المفصولون، في بيان تلقت “إحاطة” نسخة منه، الشركة بمحاولة الإيهام بأن فصل بعض العمال كان من أجل “إعادة هيكلة ناتجة عن ظروف اقتصادية”.

ووصف العمال ذلك، بأنه “ادعاء باطل لم يسببه انكماش في النشاط الاقتصادي، وإنما هو تحايل عن طريق تغيير تسمية بعض الإدارات، وإطلاق اختصارات إنجليزية على بعض القطاعات، دون أي نقص في حجم الوظائف والأعمال المؤداة، وهو في محصلته النهائية عودة لهيكلة الشركة الطبيعية، التي استمرت بها منذ الانطلاقة وحتى العام الحالي”، حسب تعبير البيان.

وقال العمال المفصولون إن الشركة “لم تحترم في عملية الفصل أبجديات القانون الموريتاني، بل إنها تتناقض كليا مع عديد المواد الواردة في أمهات الوثائق القانونية المنظمة لمجال الشغل”، على حد تعبيرهم.

نص البيان

بيان توضيحي للعمال المفصولين تعسفيا من “شنقيتل” (حق الرد)
طالعتنا المواقع الإخبارية ببيان لشركة شنقيتل حاولت من خلاله تضليل الرأي العام بعدما أقدمت عليه من فصل تعسفي دون سابق إنذار ل 20 إطارا موريتانيا ، واستجلاء للحقيقة الكاملة فإننا نؤكد للرأي العام مايلي :
1. في يوم : 28/12/2021 بعد نهاية الدوام أصدر المدير العام لشركة شنقيتل – وبدون سابق إنذار- قرارا بفصل تعسفي جماعي ل 20 موظفا موريتانيا من الأطر والمهندسين الذين تربطهم عقود عمل دائمة بالشركة وتصل أقدمية بعضهم لأكثر من 15 سنة ومن بينهم اثنين من مناديب العمال .
2. مع أن قطاع الاتصالات لم يتأثر بالأزمات الاقتصادية المترتبة على جائحة كورونا فإن الشركة لم تقدم ما يثبت وجود إكراهات وصعوبات إقتصادية بالرغم من أن النقابة المركزية لعمال شنقيتل – وبحضور مفتش الشغل- طلبت منها الاستظهار بأي معلومات أو بيانات تثبت ما ادعت وهو ما لم يتم،كما أن المؤشرات المالية كلها تعكس وجود شنقيتل في وضعية مالية مريحة ( القوائم المالية المنشورة على الصفحة الرسمية للشركة الأم سوداتل حتى نهاية الربع الثالث من 2021 صرف العلاوة السنوية لأرباح 2020،صرف المقابل المالي لرخص 2G 3G 4G ) هذا مع وجود عدة بنود صرف ثانوية يمكن الترشيد فيها دون المساس بحقوق العمال وتهديد مستقبل حياة عائلاتهم وابنائهم.
3. مغالطة الجهات الرسمية الوصية والرأي العام على حد سوى بخصوص وجود خبراء سودانيين ضمن لائحة العمال المفصولين مع أن وضعيتهم القانونية مختلفة تماما عن المفصولين الموريتانين إذْ أن المعنيين تم ابتعاثهم أصلا كخبراء من المفترض أن ينقلوا “خبراتهم” لعمالة موريتانية في فترة زمنية وجيزة وفق خطة للمرتنة محددة قانونا لم يتم احترام مقتضياتها على الإطلاق .
4. ما حاولت الشركة الإيهام بأنه إعادة هيكلة نتج عن ظروف اقتصادية هو ادعاء باطل لم يسببه انكماش في النشاط الاقتصادي وإنما هو تحايل عن طريق تغيير تسمية بعض الإدارات وإطلاق اختصارات انجليزية على بعض القاطاعات دون أي نقص في حجم الوظائف والأعمال المؤداة وهو في محصلته النهائية عودة لهيكلة الشركة الطبيعية التي استمرت بها منذ الانطلاقة وحتى العام 2019 .
5. لم تحترم شنقيتل في عملية الفصل ابجديات القانون الموريتاني بل إنها تتناقض كليا مع عديد المواد الواردة في أمهات الوثائق القانونية المنظمة لمجال الشغل:
– مخالفة المادة 15 من الاتفاقية الجماعية للشغل التي تنص على : كل تغير ذا طابع فردي يطرأ على أحد عناصر عقد العمل يجب أن يـسبقه إعـلام كتـابي يوجه إلى العامل. ”
– مخالفة احكام المادتين : 55 و56 من مدونة الشغل من حيث عدم إلغاء وظائف وإنما التحايل بتغيير مسمياتها كما لم يتم احترام التراتبية الواردة في معايير فصل العمال لاسباب اقتصادية .
– مخالفة المادتين 60 و64 اللتان تحددان على التوالي: أنه يعتبر فصلا تعسفيا كل فصل تم لأسباب غير شرعية وكذا أحقية العامل في استلام شهادة عمله دون قيد أو شرط .
– مخالفة المواد من 125 حتى 131 من مدونة الشغل والمحددة للإجراءات القانونية لفصل مناديب العمال .
5 . خلافا لما ادعت الشركة لم يتم التواصل مع أي من المفصولين لإطلاعه على مستحقاته المالية إلى حد الساعة ، مع مطالبتنا بأي دليل يثبت ذلك أحرى أن يكون الموظف المفصول تعسفيا هو الذى يماطل لكي ينال حقه !!!
6 . لم تعبر الشركة للموظفين المفصولين بأي شكل من الأشكال عن استعدادها للاستفادة من خبراتهم لاحقا ، ثم إن الأولوية في الاكتتاب بعد انقضاء ما يسمى “مهزلة الوضعية الاقتصادية ” حق مكفول في القانون حسب صريح منطوق المادة 59 من مدونة الشغل وليس منة من إدارة شنقيتل ، مع أن لا أحد اليوم من المفصولين أو الموظفين الحاليين مرتاح للعمل مع إدارة شركة مستهترة بالقانون .
7 . بعد أن اتضح للعيان عدالة قضية المفصولين وبعد ما حظوا به من مساندة من الجهات العليا في البلد والتي عبر عنها بشكل واضح معالى وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة ومالمسوه من مآزرة من مركزياتهم النقابية وما ابانوا عنه من قدرات على تقديم خطابهم في أسلوب راق ومسؤول جعل نخبة المجتمع من كتاب وبرلمانيين ومدونيين تلتف حول قضيتهم مناصرة وتبنيا:
بعد أن أصبحت قضيتنا إذا قضية رأي عام: تلجأ إدارة شنقيتل إلى إلقاء التهم هنا وهناك في محاولة يائسة منها لتشويه صورة عمالها المفصولين لثنيهم عن مواصلة المطالبة بحقوقهم المكفولة قانونا وهي محاولات لاتعنى بالنسبة لنا أي شيء كما أنها من الأساليب التي لم تعد تنطلى على أحد .
وفى الأخير فإننا نعبر من جديد عن كامل ثقتنا – بعد الله أولا – بقدرة وحرص السلطات العليا في البلد على إنصاف المواطنين المظلومين وسعيها في استرداد حقوقهم كاملة غير منقوصة ، كما نؤكد التزامنا كمجموعة عمال – جمعها ظلم إدارة شنقيتل وتعسفها – التزامنا بمواصلة جهودنا في الوقوف ضد القرارات المتخذة في حقنا من طرف المدير العام لشنقيتل وفق ما يكفله لنا القانون من وسائل مدنية وقضائية وإعلامية .

العمال المفصولون تعسفيا من شنقيتل

انواكشوط، بتاريخ : 18/01/2022