النيابة العامة: التحقيق لم يتوصل لأدلة حول المتاجرة بالمخدرات أوغسيل الأموال
أعلنت النيابة العامة في نواكشوط الغربية أن التحقيقات التي باشرتها حول الإشاعات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات وغسيل الأموال، والتي انتشرت على نطاق واسع وأثارت القلق العام، لم تتوصل إلى أي أدلة أو مؤشرات تثبت صحة الادعاءات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات أو بغسيل الأموال.
وأكدت النيابة أنه بناء على ذلك، لا ما يستدعي متابعة جزائية في هذا الجانب.
غير أن النيابة أقرت بأن التحقيق كشف عن بعض المعاملات المتعلقة بتحويل الأموال تمت خارج الإطار القانوني المعتمد، مما سيستدعي اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وتوجيه الأطراف المعنية بالامتثال الصارم للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ودعت الجميع إلى توخي الحذر في نشر أو تداول أخبار غير موثوقة أو غير مؤكدة، وذلك حفاظا على السكينة العامة.
وأشارت إلى أن لجنة التحقيق متعددة القطاعات والاختصاصات، ضمت أجهزة من الضبطية القضائية وهيئات رقابية أخرى، لضمان الشفافية والدقة في البحث، وتم الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية أو ذات الصلة، وتم فحص الأدلة المتاحة بشكل دقيق وشامل بما في ذلك الوثائق والمستندات المرتبطة بالتحقيق.
