نقابات تتهم وزارة التهذيب بالتلاعب بنتائج الحوار والتهرب من توقيع المحضر النهائي

اتهمت هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الثانوي وزارة التهذيب بالتلاعب والسعي لإفشال الحوار مع النقابات والتهرب من توقيع محضره النهائي.

وقالت الهيئة في بيان إن مؤشرات التلاعب بالحوار ظهرت في البداية منذ انخراط النقابات في التشاور مع الوزارة.

وأضافت أن تلك المؤشرات تمثلت في، التهرب من تحديد سقف زمني للحوار و استبدال بعض أعضاء اللجنة المعينة من طرف الوزارة للحوار، بمن فيهم رئيسهاو العبث بالمحاضر الابتدائية المتفق عليها، حيث تم إهمال تلك المحاضر من قبل الوزارة ولم تدرج خلاصاتها في صيغة المحضر النهائي الذي عنون ب”محضر نقاش”، لا يحوي في متنه سوى “مقترحات” ستحال إلى ما أسماه “الجهات المعنية!”

نص البيان

*بيان:*
انتظر جمهور المدرسين نتائج الحوار الذي استمر أزيد من شهرين بين وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي وطيف واسع من نقابات التعليم، بقدر من الترقب والتوجس … نتائج لم يجن منها سوى خيبة الأمل ومرارة منح الثقة وحسن النية لمن لا يقدرها.

فمنذ بداية الحوار ظهرت مؤشرات لا يمكن أن تحمل وصفا أقل من التلاعب والسعي لإفشال الحوار، ومن ذلك على سبيل المثال:
– التهرب من تحديد سقف زمني للحوار.
– استبدال بعض أعضاء اللجنة المعينة من طرف الوزارة للحوار، بمن فيهم رئيسها.
– العبث بالمحاضر الابتدائية المتفق عليها، حيث تم إهمال تلك المحاضر من قبل الوزارة ولم تدرج خلاصاتها في صيغة المحضر النهائي الذي عنون ب”محضر نقاش”، لا يحوي في متنه سوى “مقترحات” ستحال إلى ما أسماه “الجهات المعنية!”
– المساس بمكتسبات المدرسين الهزيلة أصلا كما حصل مع علاوة البعد أثناء الحوار.

وهكذا ظلت الوزارة – مع كل ذلك – تراوغ وتتلكأ في إكمال الحوار، قبل أن تجهز عليه أخيرا عبر الصياغة الأحادية للمحضر النهائي المقدمة من طرفها، ورفضها تسليم نسخة منه للمحاورين من الطيف النقابي، تلك الصياغة التي تضمنت عرضا إنشائيا هزيلا اعترفت فيه الوزارة بظلمها لجميع أسلاك التعليم وقدمت وعدا غير جازم برفع بعض تلك المظالم، وأضافت – للمفارقة العجيبة – بعض الشروط المسبقة على النقابات إن هي اضطرت إلى القيام بأي فعل نضالي مشروع لانتزاع حقوق المدرسين! هذا فضلا عن تجاهل الوزارة – عن قصد – ما تم الاتفاق عليه في المحاضر الابتدائية الموقعة من قبل ممثليها في اللجان الفنية للحوار، إذ تضمنت تلك المحاضر تحديد نسب وآجال زمنية معلومة لزيادة الرواتب والعلاوات وكذا توفير السكن اللائق لمنتسبي قطاع التعليم.

ورغم كل هذه العوائق والمؤشرات الواضحة على عدم جدية الوزارة في الحوار، ظل الطيف النقابي المحاور متشبثا بخيط الأمل الدقيق في الوصول إلى اتفاق يصون للمدرسين مكتسباتهم ويحقق بعض مطالبهم.

واليوم، وإزاء عدم توقيع أي محضر نهائي يلبي الحد الأدنى من بنود العريضة المطلبية الموحدة التي نوقشت في هذا الحوار،فإننا في *هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي* نعلن:

– تحميلنا وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي المسؤولية الكاملة عن فشل الحوار، رغم التعاطي الإيجابي من طرف النقابات المحاورة وسعيها الدؤوب إلى إنجاحه.

– تأكيدنا أن غضب المدرسين وصل حد الاحتقان، وأن ثقتهم في الوزارة باتت في الحضيض، وأن فشل هذا الحوار سيدفع المدرسين قريبا إلى حراك نضالي واسع.

– تمسكنا بمدإ الحوار مع أي شريك اجتماعي جاد وثقة.

– تجديدنا لموقفنا المعلن عشية السطو الجائر من قبل الوزارة على علاوة البعد اتجاه ما كنا نظنه حوارا قد يسفر عن نتيجة.

– تأكيدنا أن مسار النضال ورص الصفوف يظل الخيار الأوحد المتاح بعد فشل الحوار.
—-‐———
*النقابات الموقعة:*
*-النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانويSIPES.*
*-الاتحادية العامة لعمال التعليمFGTE.*
*-النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيينSLEM.*

*نواكشوط؛ 25 يونيو 2024.*