البنك المركزي يقرر الحد من حركة الأموال عبر تطبيقات الدفع الألكتروني

أصدر البنك المركزي الموريتاني قرارا يحد من حركة الأموال عبر تطبيقات الدفع الألكتروني البنكية.

وحدد القرار سقف الرصيد للشخص الطبيعي بـ 200 ألف أوقية جديدة، و500 ألف بالنسبة للشخص الاعتباري.

كما حدد البنك سقف الحد الأقصى اليومي للإيداع وتلقي التحويلات بالنسبة للشخص الطبيعي بـ50 ألف أوقية جديدة، و40 ألف أوقية جديدة للتحويل من الحساب.

وحدد القرار السقف الأعلى للسحب النقدي بـ 10 آلاف أوقية جديدة، على أن لايتجاوز السحب النقدي والتحويل من الحساب والدفع 200 ألف أوقية جديدة شهريا.

وبالنسبودة للأشخاص الاعتباريين (الشركات، الهيئات…) حصر البنك استخدامهم لتطبيقات الدفع على على سداد فواتير الماء والكهرباء والإنترنت ومصاريف الخدمات الإدارية، وتغذية الحساب المصرفي.