الحكومة تحظر ممارسة النقل العمومي عبر “التطبيقات الذكية” دون ترخيص
(إحاطة) صادقت الحكومة خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع مرسوم “يحظر مزاولة نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الذكية إلا بعد الحصول على اعتماد نقل صادر عن الوزارة المكلفة بالنقل الطرقي، وكذلك رخصة صادرة عن سلطة تنظيم النقل الطرقي”.
ويقضي مشروع المرسوم بتنظيم نشاط النقل العمومي للأشخاص عبر التطبيقات الإلكترونية.
وقال وزير التجهيز والنقل، محمد عالي ولد سيد محمد، إن اعتماد النقل العمومي عبر التطبيقات الإلكترونية لا يمكن منحه إلا للأشخاص الاعتباريين موريتانيي الجنسية، الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها فى هذا المرسوم.
وأضاف الوزير أنه يجب على الشركات العاملة في هذا المجال، توفير قاعدة بيانات متعلقة بعدد المنتسبين والرحلات المنتظمة، وتوجيهها للسلطات المختصة في تنظيم النقل الطرقي، مع العمل على سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.