البرلمان يصادق على اتفاقيتي تمويل لبناء نظام للإحصاء وزيادة الإنتاج الزراعي

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، على مشروعي قانونين، يسمحان بالمصادقة على اتفاقيتي تمويل تهدف إحداهما إلى بناء نظام إحصائي فعال ذي مصداقية مزود بموارد كافية مع إطار قانوني وتنظيمي مناسب.

أما الأخرى فتهدف لزيادة الإنتاج الزراعي، والدمج الاقتصادي، والحوار السياسي والتنسيق والتسيير.

وسبق وأن وقعت الاتفاقية الأولى في 08 من يونيو 2023 بين موريتانيا، والرابطة الدولية للتنمية، للمساهمة في تمويل مشروع تناسق وتحسين الإحصاءات في غرب ووسط إفريقيا.

أما الاتفاقية الثانية فقد وقعت في 20 مارس 2023 بين موريتانيا، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لتمويل البرنامج الإقليمي المشترك للساحل لمواجهة تحديات كوفيد – 19 والنزاعات والتغيرات المناخية في موريتانيا.

وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، أكد في عرضه لمشروع القانون الأول أنه يأتي لدعم خطة العمل الأولوية الخمسية (2021 – 2025) لآخر استراتيجية وطنية عشرية للتنمية الإحصائية (2021 – 2030)، والتي تهدف إلى بناء نظام إحصائي فعال ذي مصداقية مزود بموارد كافية مع إطار قانوني وتنظيمي مناسب.

ويصل الغلاف المالي للمشروع الأول 33.900.000 وحدة من حقوق السحب الخاصة، ما يناهز 1.549.000.000 أوقية جديدة، سيتم تسديدها على مدى 30 سنة من ضمنها 5 سنوات كفترة سماح، بالإضافة إلى نسبة فائدة بواقع 1.25% سنويا من الرصيد المسحوب وبرسوم التزام بواقع 0,5% سنويا من رصيد التمويل غير المسحوب بالإضافة إلى رسوم خدمة تصل 0,75% من الرصيد الذي تم سحبه.

بينما يبلغ تمويل المشروع الثاني 5 ملايين يورو، منها قرض بدون فوائد يبلغ 3.350.000 يورو يسدد على فترة 40 سنة منها 10 سنوات فترة سماح ورسوم خدمة بواقع 0.75%، وقرض بمبلغ 1.650.000 اورو يتم تسديده على مدى 25 سنة من ضمنها فترة سماح تقدر بخمس سنوات وبمعدل فائدة يصل إلى 0.95% سنويا وبرسوم خدمة تصل 0.75%.