محكمة الفساد تستجوب الرئيس السابق حول اعترافات الشهود

استجوبت محكمة مكافحة الفساد في جلسة جديدة عقدتها اليوم الاثنين، الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز حول فحوى اعترافات بعض الشهود ضده.

واستجوب رئيس المحكمة الرئيس السابق، حول مضمون اعترافات رجل الأعمال أحمد ولد سمي، وشهود آخرين.

ومن بين التهم التي نفاها الرئيس السابق إعطاء أموال لصهره محمد ولد امصبوع ومنحه تسهيلات لإنشاء مصنع.

وعن وجود ودائع مالية تخصه لدى بعض رجال الأعمال قال ولد عبد العزيز بأنه يتعامل مع ملاك بعض البنوك ويودعهم أحيانا أمواله نافيا أن تكون لغرض التجارة.

وبخصوص العمارة الموجودة قرب دار الشباب القديمة، قال ولد عبد العزيز إن مالكها سلمه إياها بنيّة شرائها وأنه وضع عليها لافتة حزب سياسي، ولكن تم الحجز عليها قبل شرائها، مضيفا أن مالك هذه العمارة طلبه الإقالة واستجاب له، وهنا أشار إلى أنه لم يشتر عقارا منذ 2003.

وسأل ولد عبد العزيز رئيس المحكمة، عما إذا كان لديه الحق في البيع والشراء؟ ولكن القاضي أجابه بأن التجارة محرمة عليه كرئيس، كما أن عائلته ليست معروفة بالتجارة، وأردف مستفسرا إياه قائلاً : بم تبررون ثروتكم؟

ورد لد عبد العزيز على استفسار القاضي قائلا إن مصدر ثروته هو: الهدايا والحملات السياسية مشددا على أن ثروته تتعلق بأشخاص وترتبط بمصالح دول لايرد الزجّ بهم أو ذكرهم  على الملأ.

واستغرب ولد عبد العزيز استفسار الشهود عنه فقط دون بقية المتهمين، معتبرا أن كل التهم الموجهة إليه ملفقة.

وجوابا عن سؤال القاضي له عن أن الثروة التي صرح بها ليست هي ثروته، إذ أنه اعترف سابقا بامتلاكه 4 سيارات، وتبين أنه يمكتلك 84 سيارة، أجاب بأن 50 من هذه السيارات من نوع “هايلوكس” كان قد اشتراها لإحدى الحملات الانتخابية.