المحكمة تستمع لشهادة مدير اسنيم الأسبق حول بيع منجم افديرك ومنح امتيازات لولد امصبوع..

(إحاطة)- استمعت محكمة مكافحة الفساد اليوم الاثنين لشهادة حسن ولد اعل المدير الأسبق لشركة اسنيم حول بيع منجم افديرك ومنح امتيازات للموظف بشركة اسنيم محمد ولد امصبوع وإنشاء شركة مساهمة بين الدولة الموريتانية ومساهمين أمريكيين تحت مسمى الشركة الموريتانية للتنمية والتعاون.

وبالنسبة لقضية منجم افديرك صرح ولد اعل أنه لم يتم بيع ولا محاولة بيع منجم افديرك لأنه لا يمكن بيعه وليس من اختصاص شركة اسنيم أو إدارتها التنازل عنه.

وقال إن ما حدث هو أنه في بداية مايو 2019 تلقى اتصالات هاتفيا من الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز يخبره بأن وفدا من المستثمرين مهتم بمنجم افديرك وأنه سيلتقيه وعليه أن يتوصل لاتفاق معهم.

وتابع قائلا إنه التقى المستثمرين الأستراليين واتفق معهم مبدئيا على عقد شراكة بين شركتين، على اعتبار أن اسنيم لديها قطار وسكة حديدية تبلغ نسبة استغلال طاقتمها 50% وميناء تبلغ نسبة استغلال طاقته 55% وأنه إذا كان المستثمرون المذكورون مستعدون لتأجير هذه المنشآت وشراء الماء والكهرباء من اسنيم يمكن التفاهم معهم بشأن شراكة حول المنجم.

وأضاف أن الطرفان اتفقا على أن تتلقى إدارة اسنيم الجواب من المستثمرين في غضون 15 يوما كي يتقدم النقاش معهم وهو ما لم يتم، مؤكدا أنه بعد أن اتضح لهم أن الأمر ليس في مصلحتهم اختفوا تماما ولم يسمع لهم أي ذكر بعد ذلك سوى مرتين إحداهما سأله فيها محي الدين ولد أحمد سالك عن مصيرهم

وبالنسبة لمنح امتيازات لولد امصبوع في الشركة قال إن ممثل اسنيم في باريس اتصل به وطلب توقيعه لدفع فاتورة بمبلغ 3 آلاف دولار أمريكي تقريباً نظير تكاليف دراسة أطفال محمد ولد امصبوع الذي كان يعمل موظفا لدى الشركة.

وقال إنه استفسر: هل تدفع الشركة لأطفال كافة الموظفين في باريس؟ فكان الرد بالنفي، فسأل عن سبب دفع تكاليف دراسة أطفال ولد امصبوع تحديد، فأجابوه بأنه إجراء دارج منذ وقت.

وأشار إلى أنه أبدى للمدير التجاري حينها وهو المدير الحالي لاسنيم محمد فال ولد اتليميدي؛ استغرابه من الأمر باعتبار أن باقي الموظفين يمكنهم رفع دعوى قضائية ضد الشركة لعدم المساواة في معاملة الموظفين البالغ عددهم 7 أو 8.

وأكد أنه ليس من بادر بقرار تسديد تكاليف دراسة أبناء ولد امصبوع في باريس وأنه وافق على تسديد المبلغ لأنه كان في شكل فاتورة أو عقد إذا لم يتم دفعه سيتم رفع دعوى ضد الشركة وستطالل بدفع أتعاب التقاضي وهي حينها مطالبة بدفع مبلغ 250 مليون أوقية قديمة في قضية فصل موظفة.

و أعرب ولد اعل عن ندمه الشديد لعدم فصل الموظف محمد ولد امصبوع من الشركة لأنه لم يكن يداوم ولا يزاول أي عمل وهو ما يتنافى مع المبدأ الذي طبقه خلال تسييره للشركة حيث كان يحرص على التأكد بنفسه من حضور كافة العمال يومياً عند الساعة السادسة والنصف صباحا، مردفا أنه لا يعرف ما الذي منعه من فصل ولد امصبوع ومعتذرا عن عدم اتخاذ القرار وأنه لم يخضع لأي ضعوط من ولد امصبوع

و أكد أن ولد امصبوع وآخرون سألوه مرار عن إمكانية الحصول على عقود لبيع خام الحديد الذي تنتجه اسنيم لشركاء تجاريين، لكنه رفض ذلك بشكل قاطع مشددا على أن اسنيم لا تتعامل مع الوسطاء وتبيع بأسعارها وشروطها لزبنائها

و في القضية الثالثة قال إنه عام 2013 طلب منه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز تولي رئاسة مجلس إدارة شركة تسمى الشركة الموريتانية للتعاون والتنمية ستكون متخصصة في مجال تركيب الطائرات الصغيرة بالمساهمة بين الدولة الموريتانية ومستثمرين أمريكيين.

وأضاف أنه سافر للولايات المتحدة بصفته رئيسا لمجلس الإدارة صحبة المدير العام لتشريفات الدولة الحسن ولد أحمد بصفته إداريا في الشركة وقابلا رجال الأعمال الأمريكيين
– أوضح أن الدولة كانت قد التزمت بدفع مساهمة قدرها 1 مليون دولار ويدفع الأمريكيون 1 مليون دولار كذلك، لكنه تفاجأ بأن مبلغ مساهمة الأمريكيين دخل الحساب المفتوح في مصرف سوسيتيه جنرال عند منتصف الليل وتم سحبه بعد ذلك بأربع دقائق، بينما تم تحويل مساهمة الدولة إلى مصرف موريس بنك الذي أفلس لاحقا وأضاف أنه أبلغ الرئيس بأن الأمر مثير للشبهة ويتطلب اليقظة
– أكد أن الأمريكيين طلبوا قطعة أرضية في المطار الجديد وكانو يريدون توقيع عقود مع الحكومة الموريتانية كي تشتري منهم بعض الطائرات (طائرات صغيرة قابلة للتفكيك)، لكنه اعترض على هذه الطلبات وحذر الرئيس من منحهم الأراضي لأنهم سيقومون برهنها وجر الدولة الموريتانية لنزاع قانوني، فطلب منه الرئيس فض الشراكة معهم وهو ما تم في واشنطن.

وتابع أنه سافر هو والحسن ولد أحمد من جديد إلى واشنطن في النصف الأخير من عام 2016 حيث التقوا الأمريكيين وتم حل الشركة نهائيا، مشيرا إلى أن الأمريكيين الذين قدم أحدهم نفسه على أنه مستشار سابق للرئيس دونالد ريغن؛ اصطحبوهم لمصنع أو اثنين فهموا أن ملكيتها لا تعود لهم وأنهم حاولوا التحايل ليتضح أن المشروع مجرد سراب. وأضاف أنه لا يعلم مصير المبلغ الذي كان في مصرف موريس بنك المفلس بعد حل الشركة عام 2016.