فحوى شهادة مدير سابق للأمن ورجل أعمال ضد الرئيس السابق
استمعت محكمة الفساد اليوم الاثنين لشهادتي مدير الأمن الأسبق أحمد ولد بكرٍ، ورجل الأعمال بهاي ولد غده حول ملابسات بيع مدرسة الشرطة، والودائع المالية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وبخصوص قضية بيع مدرسة الشرطة، قال ولد بكرٍ، إن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز اتصل به هاتفيا حينها وأبلغه أن فريقا من قطاع الإسكان سيأتي رفقة أشخاص خصوصين حيث سيتم اقتطاع جزء من مبنى مدرسة الشرطة الواقع في تفرغ زينة
وأضاف ولد بكرٍ أنه اتصل بمدير المدرسة وطلب منه تنفيذ هذه التعليمات بشرط بناء حائط يفصل بين الجزء المقتطع وباقي المبنى وفي نفس اليوم بدأ فريق الإسكان تحديد المساحة ومباشرة عملية الاقتطاع.
وأوضح أن إدارة الأمن لم تتلق أي طلب رسمي للتنازل عن هذه الأراضي وليس لديه إلمام بمدى قانونية بيعها من عدمه لأنه يفترض أن الجهة التي اتخذت القرار درست حيثياته، مشيرا إلى أن القرار داخل في نطاق المألوف من بيع أراضي الدولة وليست تلك المرة الأولى.
وبالنسبة لقضية الودائع المالية للرئيس السابق، اعترف رجل الأعمال إبراهيم ولد أحمد سالم ولد غدة “بهاي”، أن ودائع الرئيس السابق لديه بلغت في مجملها أكثر من 7 مليار أوقية قديمة وأنه سلم منها لشرطة الجرائم الاقتصادية حوالي 4,9 مليار أوقية قديمة كانت في أغلبها عملات صعبة.
وكشف عن أن علاقته بالرئيس السابق تعود لتسعينات القرن الماضي وأنه بدأ يودعه الأموال منذ 2009 ويأخذ منها حسب الحاجة ومن ضمن المبالغ التي أخذ كان مبلغ 1,8 مليار أوقية قديمة لبناء عيادة في القطعة الأرضية المحاذية للملعب الأولمبي بإشراف من أحد أقارب الرئيس السابق يدعى “ولد شروق” عام 2018.
واعترف أن آخر وديعة سلمها له الرئيس السابق كانت في يناير 2020 والتي قبلها كانت بداية 2019، موضحا أنه كان يتسلم المبالغ في شكل رسائل يرسلها له الرئيس السابق مع أشخاص أو يتسلمها هو منه مباشرة
وذكر أن محاميه نصحوه بعدم تسليم ودائع الرئيس السابق إلا بإذن قضائي، لكنه ونظرا لقناعته بأن ما تريده الإدارة يجب الانصياع له قرر تسليمها لـ CDD، مؤكدا أنه تصرف دون ضغوط من أي جهة.
