فحوى شهادة وزير تعليم سابق ورجل أعمال أمام المحكمة حول ملفات الرئيس السابق

(إحاطة)- استمعت محكمة الفساد اليوم الخميس لشهادتي وزير التهذيب الأسبق با عثمان حول قضية بيع مدارس ورجل الأعمال سلمان ولد ابراهيم، حول ودائع مالية للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لديه.

وبالنسبة لقضية بيع المدارس في فترة حكم الرئيس السابق، قال با عثمان إنه وبصفته وزيرا للتهذيب لم يقترح بيع المدارس ولم يعبر حينها عن رغبة القطاع في ذلك خلال بيان الافتتاح الدراسي الذي يقدمه أمام مجلس الوزراء مشيرا إلى أن وزارة التهذيب تستغل المجال العمومي لكنها لا تملك حق التصرف فيه.

كما استمعت المحكمة لشهادة رجل الأعمال سلمان ولد ابراهيم حول ودائع مالية لديه للرئيس السابق.

واعترف ولد ابواهيم في شهاته أن الرئيس السابق كان يودعه الأموال ويأخذ منها، واعترف أن مجموع الودائع وصل 1,17 مليار أوقية قديمة بينها 1 مليون دولار أمريكي أخبره الرئيس السابق أنها من أموال دعم الحلمة الانتخابية الأخيرة.

وتحدث ولد ابراهيم عن منحه صفقات إبان حكم الرئيس السابق، منها صفقتان إحداهما تتعلق بشراء 100 سيارة لأمن الطرق بسعر يناهز 6 مليون أوقية قديمة والثانية صفقة استيراد قماش لمصنع الملابس العسكرية، وصفقة ثالثة تتعلق بشراء 10 شاحنات لنقل الأسماك المثلجة بسعر 309 مليون أوقية قديمة، دفع له منها 148 مليون و500 ألف أوقية قديمة وبقيت 124 مليون و500 ألف أوقية قديمة.