الرئيس السابق يدوّن عن ملابسات إيداعه السجن وظروفه داخله وبدء محاكمته

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إن الشرطة السياسية أودعته الأسبوع الماضي في سجن انفرادي، بينما وضع بقية المتهمين في قضية “ملفات العشرية”، في شقق فاخرة مؤجرة بمبالغ كبيرة.

وتحدث ولد عبد العزيز في بيان نشر البارحة على حسابه بالفيسبوك، عن ملابسات إيداعه السجن قبل أيام، وظروفه داخله وكيف بدأت محاكمته.

وقال إنه استدعي يوم 24 يناير 2023 عن طريق مكالمة هاتفية للتواجد عند المديرية العامة للأمن؛ وبعد إصراره على الحصول على وثيقة مكتوبة تؤكد الاستدعاء بشكل رسمي قانوني إداري؛ تم القبض عليه من قبل كتيبة شرطة قدمت له مذكرة إبداع تحمل تاريخ 23 يناير 2023 وهو تاريخ سابق ليوم 24.

واعتبر أن ماه هو “صارخ وغير قانوني في كل هذا هو أنه عندما تم استدعائي في 12.01.2023، أبلغني قاضي الاستجواب التمهيدي بضرورة الحضور في يوم 25 يناير 2023 عند تمام الساعة 10 صباحًا بكل حرية”، على حد قوله.

وأضاف قائلاً “تمت إعادتي إلى نفس الظروف من قبل نفس قوات مكافحة الإرهاب إلى نفس المكان السابق لاحتجازي. وهذا يعني عزلي بصفة تامة عن العالم الخارجي، بينما وفي نفس الوقت يتم إسكان المتهمين الآخرين في شقق فاخرة مستأجرة لمصلحة أحد الخاصة. (اكثر من 700.000 اوقية / يوم للشقق السبع)، معتبرا أنها طريقة جديدة لمحاربة سوء الإدارة والفساد، وتجسيد سافر للظلم بعينه.

ورأى ولد عبد العزيز أن “هذه المعاملة الخاصة التي حظييت بها وكذلك التشريفات المصاحبة لها تجد أسبابها في الأنشطة السياسية المزعجة وخاصة زيارة انواذيبو ومهرجانها الأسطوري..”، واعتبر أن هذه الأنشطة السياسية غير المرغوب فيها التي تعرقل أجندة “نظام الرموز” قد عجلت الإجراءات القانونية التي كانت خلال الأشهر القليلة الماضية في حالة سبات” حسب البيان.

وتحدث عن ظروف محاكمته قائلا إنها افتتاح المحاكمة كان متباطئا لأنه تم طرح المزالق من قبل مختلف الأطراف دفاعا كانت أم ادعاء. والأكثر تعقيدًا والغير منطقي هو تلك العرقلة التي طرحها الادعاء وفريقه القبلي-الجهوي-السياسي ، والذي أراد إدراج منظمة غير حكومية كطرف مدني.

وتابع “أما النقطة الثانية التي أثيرت والتي اخرت المحاكمة فهي قانونية الحبس الإحتتجازي، ظلت هذه النقطة مطروحة طيلة اليوم الثاني وحتى تعليق الجلسة ومن المتوقع استئنافها يوم الاثنين القادم.

وختم بالقول إن “يومين من المحاكمة كانا كفيلان برسم الصورة التالية للمحكمة ككل: مسطرة مطيعة لنيابة مثقلة أو قل منهكة بالعديد من الاتهامات الجامحة ضد دفاع يجيد دوره بقوة وديناميكية وسيكسب المزيد بالمحافظة على اتحاده ووحدته”.