نقابة: إلغاء المفتشية التربوية للتعليم الفني والمهني من هيكلة وزارة التشغيل غير قانوني !
قال بيان، صادر عن النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني مساء اليوم، إن وزارة التشغيل والتكوين المهني ألغت المفتشية التربوية للتعليم الفني والمهني وجميع صلاحياتها من هيكلة الوزارة، واختصرت مفتشية الوزارة في “مفتشية داخلية لا علاقة لها بالتفتيش التربوي”.
ونبهت النقابة في بيان تلقى موقع “إحاطة” نسخة منه، إلى أن أغلب المكونين في مؤسسات التعليم الفني والتكوين المهني هم من العقدويين والمتعاونين، وهم في حاجة ماسة إلى التأطير والتوجيه التربوي.
وأكدت النقابة أنه “منذ أن ضُم قطاع التكوين المهني إلى وزارة التشغيل تقوم هذه الوزارة بإيفاد من تسميهم مفتشي المفتشية الداخلية، وأغلبهم لا علاقة له بالقطاع، إلى مؤسسات التكوين المهني لإجراء تفتيش شكلى يقتصر على جمع معلومات من الإدارات، ولا يشمل الاتصال بالأساتذة ولا المكونين ولا التلاميذ، في حين يوجد 11 مفتشا تربويا فنيا في حالة تفريغ تام”.
وتساءلت النقابة في بيانها عن “علاقة المفتش المكلف بالتشغيل والمفتش المكلف بالتمويلات الصغيرة في الوزارة بتفتيش مدارس التكوين المهني، في حين أن التفتيش التربوي والإداري والمالي لهذه المؤسسات من صميم عمل المفتشين التربويين الذين كُونوا من أجله”.
وشدد البيان على أن المفتشين التربويين الفنيين حاولوا لقاء وزير التشغيل والتكوين المهني مرتين للفت انتباهه إلى هذه الوضعية المخالفة للقانون، وكان في كل مرة يرفض لقاءهم ويحيلهم إلى الأمين العام، الذي يكتفي بتقديم تبريرات غير مقنعة لهذه الوضعية، على حد تعبير البيان.
ودعت النقابة الوطنية لمفتشي التعليم الثانوي والفني، في ختام بيانها، رئيس الجمهورية إلى التدخل لتصحيح هذه الوضعية، التي وصفتها بالخطيرة، وتمكين المفتشية التربوية للتعليم الفني والمهني من القيام بدورها المحدد في القانون، والعمل على إصدار تشريعات تعزز من هذا الدور المحوري والهام.
