وزيرا الدفاع والداخلية يجتمعان بسكان قرى الشريط الحدودي مع مالي
(إحاطة) عقد وزيرا الدفاع، حننا ولد سيدي، والداخلية، محمد احمد ولد محمد الأمين، ووالي الحوض الشرقي، إسلمو ولد سيدي، مساء أمس (السبت)، اجتماعات موسعة مع سكان القرى والتجمعات السكنية الواقعة على الشريط الحدودي في ثلاث مقاطعات بولاية الحوض الشرقي.
وتهدف الزيارة الميدانية، التي شملت عاصمة بلدية افيرني في مقاطعة جكني، ومركز بوسطيلة الإداري بمقاطعة تمبدغة، وقرية أم اعشيش بمقاطعة أمرج، إلى الوقوف ميدانيا على أحوال سكان هذه المناطق الحدودية وطمأنتهم على بسط الأمن والاستقرار، وحثهم على تجنب مناطق النزاع في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعيشها دولة مالي الشقيقة.
وقال وزير الدفاع الوطني، في كلمة بالمناسبة، إن الجيش الوطني قادر على تأمين الحوزة الترابية وحماية المواطن وممتلكاته، وأنه على أهبة الاستعداد التام لذلك دائما وأبدا بكل جدارة وكفاءة.
وأكد على أن توفير الأمن والاستقرار لجميع المواطنين وممتلكاتهم أمر مقدس عند السلطات العمومية بالبلاد، مجددا التأكيد على أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجهود المبذولة للوقوف على أحوال سكان هذه المناطق الحدودية.
وأوضح وزير الداخلية واللامركزية أن “الوفد الحكومي تم إيفاده بتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني للوقوف ميدانيا على أحوال سكان هذه المناطق، وشرح فحوى الجهود العمومية الهادفة إلى تعزيز الأمن وبسطه”.
وأضاف وزير الداخلية أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أرسل رسالة لنظيره المالي تتضمن تأمين المواطنين الموريتانيين على الأراضي المالية، مذكرا أن الوضع الأمني في مالي الشقيقة وضع خاص هذه الفترة ولذا يجب الابتعاد عن تلك المخاطر في هذه الظرفية.
وشدد الوزير على أن ترسانتنا الأمنية والعسكرية قادرة على حماية الحوزة الترابية بكل قوة، مثمنا الجهد التحسيسي والتعبوي الكبير الذي بذلته السلطات الإدارية والمنتخبين والوجهاء والمجتمع المدني من أجل تجنب المواطنين مناطق النزاع في دولة مالي الشقيقة.
وذكّر الوزير بالعلاقات التاريخية الضاربة في القدم بين موريتانيا ومالي، مطالبا بعدم نشر الإشاعات الكاذبة بين شعبين يتشاركان الجغرافيا والتبادلات التجارية.
وثمن عمد البلديات المزورة هذه الزيارة الميدانية، مشيدين بالخطط الأمنية المتخذة لبسط الأمن والاستقرار في المنطقة، وطالبوا بتكثيف الجهود لتزويد بعض القرى بالمياه والعلف.
