البرلمان يؤجل المصادقة على “قانون الرموز” بعد طعن نواب المعارضة في قانونية الجلسة

أَجَّلَ رئيس البرلمان الموريتاني، الشيخ ولد بايه، اليوم الاثنين 08 نوفمبر، جلسة برلمانية عُقدت للمصادقة على ما بات يعرف بـ”قانون الرموز”، بعد تقديم بعض نواب المعارضة لطعون تتعلق بعدم قانونية الجلسة.

ويرى نواب المعارضة، الذين تقدموا بالطعون، أن الجلسة غير قانونية لعدم انتظار مضي الأجل القانوني الذي ينبغي أن يفصل بين توزيع التقرير على النواب وبين نقاشه والتصويت عليه في جلسة علنية.

واشتمل القانون على فقرات رتبت عقوبات قانونية على استعمال وسائل التواصل الاجتماعي للطعن في المقدسات، والتشهير بالأشخاص، خاصة المسؤولين العموميين أثناء تأديتهم لعملهم، بمن فيهم رئيس الجمهورية.

وأثار مشروع القانون، الذي قُدِّمَ للتصويت، جدلا واسعا في الشارع الموريتاني، في ظل مخاوف من أن يصبح وسيلة للتضييق على الحريات.

وأكدت الحكومة الموريتانية أكثر من مرة، على لسان الناطق باسمها، أن القانون لن يكون سببا في تراجع الحريات.