وزير التهذيب الوطني يتحدث عن أهم بنود مشروع القانون التوجيهي للتعليم
قال وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن القانون التوجيهي الجديد للتعليم حدد المبادئ التي ينبغي أن تقوم عليها المدرسة الموريتانية انطلاقا من هوية المجتمع الموريتاني الإسلامية الإفريقية.
وأوضح ولد أييه أن هناك تغييرات على مستوى أسلاك التعليم تحدد فترة التعليم ما قبل المدرسي بثلاث سنوات، وتُدرج مصطلح التعليم القاعدي، الذي يضم 6 سنوات من التعليم الأساسي و3 من التعليم الإعدادي، ويتميز بكونه تعليما إجباريا، وفق القانون التوجيهي الجديد.
وأشار الوزير إلى أن الإصلاح الجديد حدد فترة التعليم الثانوي بثلاث سنوات، كما استحدث هيئة عليا لمراجعة البرامج وتنقيحها.
وأضاف الوزير أن القانون الجديد ينص على أن اللغة العربية تدرس في جميع مراحل التعليم بصفتها لغة للتواصل ولغة حاملة للمواد، كما ينص على إدخال اللغات الوطنية بشكل تدريجي، وإدخال اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الثانية من التعليم الأساسي، واللغة الإنجليزية ابتداء من السنة الأولى من التعليم الثانوي.
ولفت ولد أييه إلى أن القانون التوجيهي نص أيضا على مرحلة انتقالية للإدخال التدريجي للغات الوطنية في النظام التعليمي، مؤكدا أن هذه المرحلة التجريبية ستبدأ من السنة الدراسية 2024.
