اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: توصلنا إلى “قرائن قوية لحالة استرقاق” في عين فربه
قال تقرير صادر عن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن التحقيق، الذي أجرته حول حالة استرقاق مزعومة في عين فربه، توصل إلى “قرائن قوية لحالة استرقاق وفقًا لأحكام قانون 2015″.
وشجعت اللجنة، في تقرير نشرته عن نتائج التحقيق، السلطات القضائية على مواصلة التحقيقات من أجل التأكد من العناصر التي يمكنها تأكيد أو نفي الحالة.
وأكدت اللجنة أن بعثتها التقت بالسلطات المحلية، ووكيل الجمهورية لدى محكمة العيون، وأجرت مقابلات فردية مع جميع الأطراف المعنية، خاصة المرأة التي تدعي أنها مسترَقَّة، وكذا ببنتيها وزوجها.
وشرحت اللجنة ملابسات القضية، موضحة أنها تتعلق بـ”امرأة تبلغ من العمر 39 عامًا، تدعي أنها في حالة استرقاق لأن بطاقة هويتها قد احتفظ بها سيدها السابق، مما يحرمها من الإعانات التي تدفعها مؤسسة تآزر، كما تزعم أيضا أن سيدها السابق يحتجز بنتيها”
وشددت اللجنة في تقريرها على أنه “لا توجد حلول أخرى غير الحلول الاقتصادية” لظاهرة الرق، “تمكن من سد الفجوة وتعويض تخلف هؤلاء المواطنين”، موصية باعتماد مقاربة التوعية الميدانية في مكافحة العبودية، وتحديد الحالات لتطبيق القانون.
