ولد بناهي يطلق عمل وكالة السلامة الصحية للأغذية
(إحاطة) أطلق وزير التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، لمرابط ولد بناهي، أمس الخميس، أنشطة الوكالة الموريتانية للسلامة الصحية للأغذية.
وأكد المدير العام للوكالة، محفوظ ولد بيه، أن الجميع يدرك دور الرقابة الصحية كأحد ركائز منظومة الصحة الوقائية، خصوصا مع تزايد وتنوع الأمراض ذات الصلة بعدم جودة وسلامة الغذاء.
وقال ولد بيه إن الوكالة تتوفر على مختبرين تم تجهيزهما بأحدث المعدات، أحدهما للتحاليل المرتبطة بالملوثات الميكروبية والأحياء الدقيقة، والثاني لكشف رواسب وبقايا الملوثات الكيميائية والفيزيائية في الأغذية.
وأضاف ولد بيه أن الوكالة عازمة على النهوض بدورها الأساسي كفاعل رسمي في منظومة الصحة العمومية في البلاد من خلال ضمان سلامة وجودة المواد الغذائية ومشتقاتها على كامل التراب الوطني.
وأوضح ولد بيه أن حماية الصحة العمومية ستتم من خلال ضبط إجراءات التفتيش الصحي على المعابر والنقاط الحدودية، وكذا الأسواق ونقاط التخزين والتوزيع، بهدف الحد من عمليات الغش والتزوير المرتبطة بممارسات تصنيع وتجارة السلع الغذائية، مما ينعكس إيجابا على الحد من الأمراض المرتبطة بعدم جودة وسلامة الغذاء.
وأشار مدير الوكالة الجديدة إلى أنه سيكون لها دور في الدعم الفني للأنشطة الصناعية والتجارية ذات الصلة بمجال الأغذية من خلال التقييم المستمر لمطابقة الممارسات المتعلقة بهذه الأنشطة للنظم الصحية، كما ستتمكن من وضع نظام للتنبؤ بالأمراض والأوبئة المرتبطة بسلامة الأغذية ذات المصدر الحيواني والنباتي، مما يسهل عمليات التدخل المبكر لاتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب والتنسيق بين جميع الفاعلين في مجال الرقابة الصحية ذات الصلة بالأغذية وسلامتها.
وكان مجلس الوزراء قد صادق، في يناير الماضي، على إنشاء هذه الوكالة، والتي تتمثل مهمتها في ضمان سلامة وجودة الأغذية المخصصة للاستهلاك البشري والحيواني في موريتانيا من خلال التقييم الدائم للمخاطر الصحية المرتبطة بجميع مراحل سلسلة الغذاء من المنشأ وحتى المستهلك، مرورا بالتفتيش على نقاط العبور والأسواق وأماكن التخزين والتوزيع، بالإضافة إلى المراقبة الصحية داخل منشآت التصنيع الغذائي والمحلات التجارية والمطاعم، وكذا تقديم المشورة العلمية للسلطات العمومية في مجال تخصصها للمساهمة في وضع النظم والتشريعات المتعلقة بالمجال.
حضر انطلاقة أنشطة الوكالة إلى جانب وزير التجارة، وزراء الصيد والاقتصاد البحري، والزراعة، والتنمية الحيوانية، إضافة لوالي نواكشوط الغربية وعدد من السلطات الإدارية والأمنية.
