مجلس الوزراء يقر آلية لتصنيف شركات البناء والأشغال العمومية (بيان)

(إحاطة) قدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، خلال اجتماع الحكومة اليوم (الخميس)، بيانا يتعلق بمشروع نظام داخلي للجنة تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية (ل.ت.ت.م.ب.ع).

ويقترح هذا البيان، حسب البيان الصادر عن مجلس الوزراء بعيد اجتماع، وضع آلية لتصنيف وتأهيل الشركات العاملة في مجال المباني والأشغال العمومية.

وأفاد بيان الحكومة أنه “سيتم تصنيف هذه الشركات على أساس نظام صارم للتنقيط والترجيح؛ بناء على القدرات الحقيقية لها، على المستوى الفني والمالي والاجتماعي، لتتمكن من التقدم حصريا إلى الصفقات التي تتوافق مع حجم عملها وسقفها المالي وفئة تصنيفها”.

وفيما يلي البيان الصادر عن المجلس:

للبحث عن مواد المجموعة (1) لصالح الشركات التالية:

-Negoce International Mauritania Mining

-Energy Atlantique Sarl

-El Hajera Sarl

– مشروع مرسوم يتعلق بتجديد ثلاث (3) رخص للبحث عن مواد المجموعة (2) لصالح الشركات التالية:

-BSA

-ID GEOSERVICE

-Mauritanides Mining SA

طبقا للإطار التنظيمي الجديد، وبهدف إعادة إطلاق النشاط المعدني وتقليص النقص فيما يتعلق بالأشغال والإيرادات المعدنية، تأتي مشاريع المراسيم السابقة من أجل تجديد 23 رخصة للبحث المعدني للشركات التي استوفت الشروط من خلال امتثال أصحابها للالتزامات التي يتعين عليهم القيام بها.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المختبر الوطني للأشغال العمومية.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية

وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج بيانا حول الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا حول الوضع الداخلي.

وقدم وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي بيانا يتعلق بمشروع نظام داخلي للجنة تأهيل وتصنيف مؤسسات البناء والأشغال العمومية (ل.ت.ت.م.ب.ع).

يقترح هذا البيان وضع آلية لتصنيف وتأهيل الشركات العاملة في مجال المباني والأشغال العمومية، وسيتم تصنيف هذه الشركات على أساس نظام صارم للتنقيط والترجيح بناء على القدرات الحقيقية لها، على المستوى الفني والمالي والاجتماعي لتتمكن من التقدم حصريا إلى الصفقات التي تتوافق مع حجم عملها وسقفها المالي وفئة تصنيفها.

وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية:

وزارة الاقتصاد والتنمية المستديمة:

ديوان الوزير:

مكلف بمهمة: احمدو ولد ابوه، إداري من السلك المالي

المؤسسات العمومية:

وكالة ترقية الاستثمار في موريتانيا:

المدير العام المساعد: محمد حبيب الله ولد محمد أحمد، مكلف بمهمة في نفس الوزارة سابقا

وزارة الصحة:

المؤسسات العمومية:

مركز استطباب انواكشوط:

المدير العام: الدكتور عبد الله ولد وديه.