المجلس الدستوري: إحدى فقرات مشروع القانون النظامي لانتخاب نواب الخارج “غير دستورية”

(إحاطة) قرر المجلس الدستوري، في بيان صادر عنه اليوم، عدم دستورية فقرة من مشروع القانون النظامي، الذي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم: 007 – 2018، الصادر بتاريخ: 12 فبراير 2018، المتعلق بانتخاب النواب الممثلين للموريتانيين المقيمين في الخارج.

ووصف المجلس في بيانه، الذي وقعته أمينته العامة ابنة بنت الخالص، الفقرة الثالثة والأخيرة من المادة 2 من مشروع القانون النظامي المذكور بأنها “غير دستورية”.

وتقيد الفقرة المذكورة الترشح لتمثيل الموريتانيين في الخارج بالإقامة في هذه الدوائر.

وأوضح المجلس أن هذا التقييد مخالف لديباجة الدستور، ولنص المادة 47 منه، ونصها أنه “يحق لكل مواطن موريتاني متمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن ينتخب نائبا إذا كان عمره لا يقل عن خمس وعشرين (25) سنة”.

وكان المجلس، حسب بيانه، قد تلقى من الوزير الأول ستة مشاريع قوانين نظامية تتعلق بالانتخابات، بعد مصادقة الجمعية الوطنية عليها، للبت في دستوريتها بموجب المادة 86 من الدستور قبل إصدارها من طرف رئيس الجمهورية.

وأكد المجلس أن هذه المشاريع موافقة للدستور باستثناء الفقرة المشار إليها.