الأخبار

الحكومة تصادق على عدة مشاريع مراسيم وتستعرض بيانا حول حصيلة عملها خلال 3 سنوات

(إحاطة)- صادقت الحكومة خلال اجتماعها اليوم على 6 مشاريع مراسيم جديدة 4 منها تتعلق بتعيين رؤساء وأعضاء مجالس إدارة بعض المؤسسات.

كما استعرضت الحكومة أيضا خلال اجتماعه اليوم بيانا قدمه الوزير الأول حول حصيلة السنوات الثلاث الأولى (أغشت 2019 -يوليو 2022) من برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.

نص البيان الصادر عن مجلس الوزراء

اجتمع مجلس الوزراء يوم الأربعاء 31 أغشت 2022 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، رئيس الجمهورية.

وقد در س المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية:

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بنواكشوط.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بلعيون.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين بكيهيدي.

– مشروع مرسوم يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة مدرسة تكوين المعلمين باكجوجت.

– مشروع مرسوم يحدد طرق رقابة المقاييس القانونية على المنتجات المعبأة مسبقا.

يهدف مشروع المرسوم الحالي الى تطبيق القانون رقم 2010-030 بتاريخ 5 يوليو 2010 المنظم للمقاييس في موريتانيا والهادف الى ضبط المعاملات والمبادلات التجارية بشكل دقيق وشفاف، مما يضمن حقوق المستهلك المستفيد ويقف في وجه كل أشكال التطفيف والغش.

-مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لحماية المدن القديمة.

وقدم الوزير الأول بيانا يتعلق بحصيلة برنامج فخامة رئيس الجمهورية “تعهداتي” في الفترة ما بين اغشت 2019 ويوليو 2022

يهدف هذا البيان إلى عرض حصيلة السنوات الثلاث الأولى (أغشت 2019 -يوليو 2022) من برنامج تعهداتي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حسب المحاور الاستراتيجية الأربعة التالية:

– دولة قوية وعصرية في خدمة المواطن
– اقتصاد صامد في وجه التحديات وماض في طريق التقدم
– مجتمع فخور بتنوعه ومتصالح مع ذاته
– رأس مال بشري يعول عليه في خدمة التنمية.

وبالرغم من ظهور جائحة كوفيد -19 والحرب في أوكرانيا، وما واكب ذلك من تصدي لتأثير هذه الأزمات، فقد اتضح من خلال حصيلة السنوات الثلاث (3) الأولى التقدم الكبير في تحقيق نتائج مشجعة في المجال الاقتصادي والاجتماعي.

– على المستوي الاقتصادي يتسم باستئناف النمو والحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكلية الرئيسية مع نمو الناتج المحلي الإجمالي بقيمة حقيقية مقدرة بـ 2.4%، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى الاستثمار وفعالية تدابير التخفيف والانتعاش التي تنفذها الحكومة. الحفاظ على مستوى مريح من الاحتياطيات، وفائض في الميزانية (2.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021)، وزيادة الإنفاق لصالح الفئات الأكثر ضعفاً ودعم الشركات، ومستوى مستدام من المديونية.

– على المستوى الاجتماعي: تم إحراز تقدم كبير في مجالات الأمن الغذائي، والنفاذ إلى الطاقة ومياه الشرب، والتعليم والصحة:

– الأمن الغذائي: بلغ معدل تغطية الاحتياجات المحلية من الأرز 89٪ سنة 2022 مقابل 80٪ سنة 2019.

– الكهرباء والطاقة: فقد ارتفع معدل النفاذ إلى الكهرباء من 46٪ في سنة 2019 إلى 53٪ سنة 2022؛ وزادت حصة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني بشكل طفيف من 37٪ إلى 38٪ بين سنتي 2019 و2022.

– مياه الشرب: بلغ عدد الأسر الموصولة بشبكة مياه الشرب 000 280 أسرة، أي أكثر من ضعف مستواه سنة 2019؛

-التعليم: ارتفع معدل التمدرس الصافي ومعدل النجاح في المسابقات على التوالي من 77٪ إلى 79٪ ومن 47.3٪ إلى 55٪ بين السنوات الدراسية 2018/2019 و2021/2022؛

– الصحة: فقد بلغت نسبة السكان المنتسبين إلى نظام التأمين الصحي 30٪ سنة 2022 بينما كانت 20٪ سنة 2019؛ وزادت نسبة الولادات المدعومة من 62٪ إلى 70.4٪ بين سنتي 2019 و2022، بينما ارتفع معدل الموارد البشرية المؤهلة لكل 10.000 ساكن من 15.4 إلى 20.3 خلال نفس الفترة؛

وقدم وزير العدل، وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج وكالة، بيانا عن الوضع الدولي.

وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى