الأخبارمقالات

هل تعصف التباينات السياسية والمجتمعية بالتشاور الوطني في مهده (قراءة تحليلية)

محمد ولد محمد فال

مع انقضاء الأسبوع الأول من التشاور الوطني، الذي طال انتظاره، برزت مشكلات عديدة بدا أنها لا تزال تعيق انسيابية انتظام جلسات هذ التشاور.

آخر ما تسرب إلى الإعلام من جلسة عقدتها لجنة الإشراف على هذ التشاور الليلة البارحة، واستمرت حتى الساعات
الأولى من صباح اليوم الجمعة، أظهرت تباينا كبيرا في الرأي داخل قطبي الموالاة والمعارضة من حسم بعض النقاط الابتدائية من قبيل من يحق لهم المشاركة في التشاور، ليتأجل الحسم إلى جلسة تعقد في وقت متأخر من ليل السبت.

عمليا يبدو نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني أكثر حاجة من أي طرف داخلي آخر لإنجاح هذ التشاور، فالرئيس الذي اقترب من إكمال سنته الثالثة في السلطة لا يزال يكابد في رأي محللين من أجل إنجاز هويته الخاصة في ممارسة الحكم، ومن هنا فإن نجاحه في جر معارضيه إلى اتفاق حول آليات توافقية حول شكل نظام الحكم، وطرق إجراء استحقاقات انتخابية مجمع عليها سيتيح له التحرر قليلا من تأثير الكثير من القنوات الوازنة في الجيش، والبرلمان، والقوى التقليدية، التي لا يزال نظامه مضطرا لمجاملتها، كونها لعبت دورا في إيصاله للسلطة في رئاسيات 2019.

في طريقه لتحقيق هذ الهدف سيكون نظام الرئيس ولد الشيخ الغزواني مجبرا على تقديم تنازلات جوهرية لقوى حزبية، وحقوقية استمرأت في السنوات الماضية جر حكام البلاد إلى منطق مقايضة مادي ووظائفي، بذريعة حرمان هذه القوى من الحقوق على أساس مناطقي، وشرائحي.

من جانبها لا تبدو قوى المعارضة أحسن حالا في ظل أنباء تفيد بأن سبب رفع جلسة ليل أمس كان بسبب رفض الأخيرة تشكيل لجنة لاختيار من يحق لهم المشاركة في التشاور، والاستعاضة عن ذلك باعتماد من تقترحهم الأحزاب دون الحاجة لتشكيل لجان مستقلة.

مكافحة الفساد، وإنهاء حالة استقالة السلطة من تحمل مسؤولياتها تجاه مشاكل الموريتانيبن، هي أكثر قضايا الساعة إلحاحا، بيد أن التشاور المرتقب قد لا يحمل حلولا لهذه المشاكل، بل إنه قد يتيح للأغلبية وقتا إضافيا للهروب من مواجهتها.

امتناع رئيس حزب التحالف الشعبي مسعود ولد بلخير عن المشاركة في التشاور حتى الآن، ونبرة زعيم حركة “إيرا” في خطاب عطلة الأسبوع الماضي بولاية كيدي ماغه جنوبي البلاد، وهجوم زعيم حركة “افلام” قبل أسابيع على السلطة والمجتمع كلها أمور تمثل جرس إنذار في حالة التراخي التي تتعامل بها القوى السياسية مع حالة الالتباس حول شكل، وهوية، ونمط البناء الإداري، والمجتمع الذي يمكن للموريتانيين الاتفاق عليه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى