نقابات: تصريحات وزير التهذيب تُخِلُّ بالأمانة القانونية لمن يفترض فيه احترام القوانين

أعلنت هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي استمرارَها في مسارها النضالي “حتى انتزاع حقوق المدرسين كاملة غير منقوصة”، حسب بيان صادر عنها.

وجددت الهيئة تمسكها بالدعوة إلى فتح تفاوض جدي ومسؤول حول مطالبها.

ونددت هيئة التنسيق، في بيان أصدرته اليوم في ختام إضراب نظمته خلال الأسبوع الجاري، بما سمته “الممارسات المخالفة للقانون، التي لجأ إليها المديرون الجهويون، وبعض مديري المدارس والمؤسسات”، واصفة إياها بأنها “صور حية من صور الارتباك والفشل الذي ميز تعامل الوزارة مع الإضراب، وهو تعامل يفوق في كثير من صوره ما تعودنا عليه في العهود الاستثنائية والديمقراطية الشكلية”، حسب تعبير البيان.

وعبرت الهيئة عن جاهزيتها “لمقاضاة كل من قام بمخالفة صريحة للدستور والقوانين الضامنة لحق الإضراب”.

واستغربت الهيئة النقابية ما وصفته ب”اعتبار وزير التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي ممارسةَ الحق المكفول دستوريا نوعا من الضغط الذي لن تخضع له الوزارة”، محذرة من أن “مثل هذا القول يُخِلُّ بالأمانة القانونية لموظف سَامٍ يفترض فيه الحرص على احترام القوانين”.

وأعربت هيئة التنسيق عن تقديرها لمشاركة المدرسين “الواسعة في الإضراب والوقفات المصاحبة له، مؤكدين بذلك تصميمهم الجدي على الخروج من واقع البؤس الذي تسعى أطر النهب والفساد في الوزارة الوصية إلى تأبيده في حق المدرسين، تساندها في ذلك جوقة نقابيي الموائد وعلاقات الظل التي لن تحصد من مواقفها إلا مزيدا من التولج في خيانة الحق العام للمدرسين”، على حد تعبير البيان.

تجدر الإشارة إلى أن النقابات الموقعة على هذا البيان هي: النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين SLEM، والاتحادية العامة لعمال التعليم FGTE، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم للثانوي SIPES، وتحالف أساتذة موريتانيا APM، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي SNES.