الحكومة تجدد التأكيد على أن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين
أكد وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة عبد السلام ولد محمد صالح، أن موريتانيا لن تكون وطنا بديلا للمهاجرين غير الشرعيين الأجانب ولن تستقبلهم ولن تأويهم ولن توطنهم.
وأضاف، خلال نقطة صحفية تلت توقيع إعلان الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، أن توقيع الإعلان كان ثمرة لعلاقة استراتيجية وطيدة متعددة الجوانب، وليس نتيجة صفقة ولا مقايضات تحت الطاولة.
ونوه إلى أن موريتانيا كانت صاحبة المبادرة في طلب الديناميكية، وذلك بعد ملاحظة السلطات العمومية لبعض الثغرات في الإطار الذي ينظم ويسير علاقات التعاون والشراكة بين البلاد والاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن هذه الشراكة استراتيجية ومتنوعة ومتشعبة، وتمس كافة الميادين والقطاعات الحيوية كالتنمية والصيد والأمن والدفاع والطاقة النظيفة والبنى التحتية، وتراعي المصالح المشتركة لجميع الأطراف وتصون سيادتهما، كما تسمح بمواجهة التحديات المشتركة على أساس مسؤولية مشتركة.
وقال إن المواطنين الموريتانيين هم المستفيد الأول من توقيع هذا الإعلان المشترك الذي، بالرغم من كونه إعلان سياسي فقط وليست لديه صبغة قانونية ملزمة، إلا أنه سيكون له أثر كبير نتيجة لعدة أمور منها “خلق إطار مرجعي ودائم للحوار والتشاور بين بلادنا والاتحاد الأوروبي.
وتابع أن الإعلان سينشئ آلية تسمح بمواصلة هذا الحوار والتشاور، العمل على تنظيم وتسهيل حركة وتنقل وسفر مواطنينا نحو بلدان أوروبا واعطائهم مزايا ومعاملة خاصة في هذا الإطار، وكذا دعم شركائنا الأوروبيين لبلادنا في مجالات حيوية كالتنمية المحلية والأمن وملف اللاجئين والتكفل بهم والطاقة النظيفة، ودعم ومساعدة بلادنا من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية ومكافحتها، وذلك عن طريق دعم قدراتنا للسيطرة على حدودنا وحسن تسييرها”.
