صندوق النقد الدولي يقرض موريتانيا 86 مليون دولار
أعلن المجلس التنفيذي للصندوق النقد الدولي موافقته على إقراض موريتانيا 86.9 مليون دولار أمريكي.
وبموجب ذلك سيصرف الصندوق دفعة فورية لموريتانيا بقيمة 21,7 مليون دولار أمريكي، على أن يتم صرف المبلغ المتبقي تدريجيا على مدار مدة البرنامج، بـ 42 شهرا.
ويندرج قرار الصندوق في إطار “التسهيل الائتماني الممدد” و”تسهيل الصندوق الممدد” مع موريتانيا، بقيمة 86,9 مليون دولار أمريكي.
ويهدف البرنامج المتفق عليه مع موريتانيا إلى المساعدة في الحفاظ على مستويات من الاحتياطيات فوق عتبة الكفاية تمهيدا لمزيد من المرونة في سعر الصرف، وتعزيز أطر السياسات، وتشجيع النمو المستدام.
ويتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات الموريتانية بدعم من الصندوق، مجموعة من السياسات الشاملة الهادفة إلى تحسين إعداد الميزانية المتوسطة المدى للحفاظ على الاستدامة المالية، وتخفيض الدين بالتدريج، والحد من تقلبات إيرادات الصناعات الاستخراجية، وحماية الإنفاق الاجتماعي.
و تعزيز إطار السياسة النقدية وسياسة الصرف الأجنبي وتطوير أسواق المال والصرف الأجنبي لتعزيز السيطرة على التضخم وضمان مرونة أكبر للاقتصاد الموريتاني في مواجهة الصدمات الخارجية؛
فضلا عن القيام بمجموعة من الإصلاحات الهيكلية المصممة لتعزيز الحوكمة والشفافية، كما تشمل القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والشمول المالي.
وقال الصندوق إنه لاحظ تسارع معدل النمو الاقتصادي في موريتانيا خلال عام 2022 بفضل دور القطاعات الاستخراجية في المقام الأول، مشيرا إلى الدور الصارم للبنك المركزي الموريتاني في مجال السياسة النقدية في عام 2022 لاحتواء ارتفاع التضخم والحفاظ على سياسة نقدية صارمة، بالتناسق الوثيق مع تنفيذ الميزانية مما يعتبر أمرا ضروريا لإدارة السيولة في النظام المصرفي بفعالية وخفض التضخم.
