ولد عبد العزيز: “قانون الرموز” يؤسس لإرهاب الدولة والقمع السياسي

قال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز إن “قانون الرموز، الذي اقترحته الحكومة وصادق عليه البرلمان، شكل انتكاسة حقيقية للمكتسبات الديمقراطية”، واصفا إياه بأنه “أخطر قانون تمت المصادقة عليه منذ اعتماد النظام الديمقراطي في البلد”.

وحذر ولد عبد العزيز، في بيان نسب إليه وتداوله مقربون منه على نطاق واسع، من أن القانون المذكور “يؤسس لإرهاب الدولة وللقمع السياسي، الذي نتعرض له، ويتعرض له مئات الشباب الأحرار، وقادة الرأى الذين تم اعتقالهم وسجنهم لأنهم عبروا عن رأي يعارض الحكومة ولا يروق للرمز الرئيس”، حسب تعبيره.

واعتبر ولد عبد العزيز، في أول بيان نسب إليه منذ إحالته إلى السجن قبل خمسة أشهر، أن “لقب الرمز (Ramz)، في القانون الجديد”، لا يشبه “في تكريس سلطة الفرد المستبد، سوى لقب الفوهرر الألماني (Führer)، أو لقب الكوديلو الإسباني (Caudillo)، الذي كان آخر من يحمله فرانشيسكو فرانكو، أو لقب الدوتشي الإيطالي (Duce) الفاشي”.

واستطرد ولد عبد العزيز أنه “بهذا القانون اللادستوري سيصبح نظام الحكم في بلادنا مثالا حيا للأنظمة الاستبدادية، التي لا تريد من المواطن إلا أن يكون مطيعا للحاكم، وأي نقد أو اعتراض منه يعتبر إساءة وعصيانا وجرما لا يغتفر”.

ودعا ولد عبد العزيز، في بيانه المطول، “إلى رفض هذا القانون شكلا ومضمونا، لما يشكل من خطر على الوطن، ولما سيترتب عليه من فساد، ومن استخدام تعسفي وغاشم للسلطة، ومن خنق لكل أصوات النقد والاحتجاج”، حسب تعبيره.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، أحيل إلى السجن قبل خمسة أشهر، بعد تحقيقات قادتها لجنة برلمانية، اتُّهِمَ على إثرها بالفساد، والإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام السلطة.