مديرية الجرائم الاقتصادية توضح سبب منع ولد عبد العزيز من السفر إلى الخارج

(إحاطة)- قالت مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية إن منع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر إلى الخارج اليلة، “تم بصفة قانونية استجابة لحيثيات الاستدعاء القضائي الموجه إليه” اليوم.

وقالت في بيان أصدرته إنها “توصلت مساء اليوم من محكمة مكافحة الفساد باستدعاءات موجهة للمتهمين المشمولين في الملف رقم 001/2021 للمثول أمامها يوم 12/01/2023”.

وأوضحت أن شرطة مطار نواكشوط الدولي “فوجئت مساء اليوم بوجود المتهم محمد ولد عبد العزيز في المطار وهو يهم بالمغادرة إلى فرنسا حيث منع من السفر بصفة قانونية” على حد قولها.

وذكّرت الرأي العام أنه بمجرد رفع الرقابة القضائية التي كان يخضع لها المتهم خلال الأشهر الماضية تم تمكينه من كافة حقوقه وسمح له بحرية التنقل والسفر خارج البلاد .

وكانت شرطة المطار نواكشوط الدولي قد منعت مساء اليوم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من السفر إلى فرنسا.

وقال ولد عبد العزيز في فيديو قصير نشره على حسابه على الفيسبوك إنه “جاء إلى المطار ناويا السفر ولكن شرطة الأمن السياسي منعته من السفر وبررت تصرفها بالأوامر”.

واستغرب ولد عبد العزيز منعه من السفر معتبرا أنه ليس في وضعية “الرقابة القضائية” حتى يمنع من ذلك.

وأضاف أنه سمح قبل يومين لأحد المشمولين معه في الملف القضائي بالسفر ولكنه وحده من خصه النظام الفاسد بهذه المعاملة السيئة”، على حد تعبيره.

وتابع ولد عبد العزيز قائلا إنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في غضون يوم أو يومين لإعطاء بعض المعلومات.