اختتام لقاء بين الولاة وأعضاء الحكومة لتقييم المنجزات واستشراف الآفاق

(إحاطة)- اختتمت، مساء أمس الجمعة بمقر قيادة أركان الحرس الوطني في نواكشوط، أعمال اللقاء التقييمي المباشر بين عدد من أعضاء الحكومة والولاة حول تقريب الإدارة من المواطن.

ودام اللقاء، المنظم من قبل وزارة الداخلية واللامركزية، يومين، تحت شعار “من أجل إدارة فعالة في خدمة المواطن”.

واستعرض 19 قطاعا وزاريا ما أنجز من برامج ومشاريع إنمائية لصالح المواطنين في عموم البلاد، وفي شتى المجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والآفاق المستقبلية لعمل تلك القطاعات العمومية.

وحسب الوكالة الرسمية للأنباء، فقد استعرض المشاركون في اللقاء، تنفيذ السياسات والبرامج العمومية في إطار تكاملي بين القطاعات الحكومية والإدارات الإقليمية، والخطوات التي قطعتها تلك الجهات على طريق تنفيذ تعليمات الرئيس بتقريب الإدارة من المواطنين.

وشاركت في أعمال اليوم الأول من اللقاء قطاعات: الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، المالية، الصحة، البترول والطاقة والمعادن، الزراعة، الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، التنمية الحيوانية، التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة، التجهيز والنقل، البيئة والتنمية المستدامة، المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، ومفوضية الأمن الغذائي، بالإضافة إلى الولاة في عموم التراب الوطني، وبعض المسؤولين المركزيين في القطاعات المعنية.

بينما شاركت في أعمال اليوم الثاني قطاعات التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، المياه والصرف الصحي، الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ومفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني.

وأكد الأمين العام لوزارة الداخلية واللامركزية، محمد محفوظ إبراهيم أحمد، في كلمة له بالمناسبة، أن هذا اللقاء جاء تتويجا لخطاب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني يوم 24 مارس 2022، والذي حمّل الولاة من خلاله المسؤولية الكاملة عن تسيير دوائرهم الإدارية، ومتابعة البرامج الحكومية المنفذة ضمن الحيز الجغرافي لتلك الدوائر.

وقال إن اللقاء تطرق بالتمحيص لمجمل القضايا الراهنة كالخطة الوطنية لمؤازرة المتضررين من الأمطار، والحملة الزراعية، والتحضير لافتتاح السنة الدراسية المقبلة، وخطة “إنصاف”، وحماية المراعي، وحجم استفادة المواطنين من الخدمات العمومية، وغيرها من المجالات ذات الصلة بالتنمية المحلية.

وأعلن الأمين العام أن اللقاء سيتوج بتقرير مفصل عن الوضعية الحالية لأهم المعوقات والمشاكل التي تم طرحها بالمناسبة، واقتراح آلية ملائمة لمتابعة وحلحلة تلك المشاكل، عبر التنسيق البيني بين القطاعات المعنية والسلطات الإقليمية.

وأوصى المشاركون في البيان الختامي لأعمال هذا اللقاء، الذي قرأه، ماحي ولد حامد، المدير العام للإدارة الإقليمية، بمواصلة هذا النوع من اللقاءات، وصياغة التوصيات النهائية التي تم التوصل إليها في وثيقة موحدة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.