دفاع الدولة: عزيز متهم بالرشوة وتبييض الأموال ولا وجاهة للدفع بالمادة 93

قال منسق لفيف محامي الدفاع عن الدولة في متابعة الرئيس السابق، محمد ولد عبد العزيز، بتهم حول الفساد، إن الأخير متهم بالرشوة وتبييض الأموال والثراء الفاحش، مشددا على أن لا وجاهة في هذا الموضوع للدفع بالمادة 93 من الدستور؛ لأنها تحصن الرئيس أثناء مزاولة مهامه الدستورية فقط.

وقال منسق لفيف الدفاع عن الدولة، إبراهيم ولد أبتي، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس بنواكشوط، إن الهدف من حديثه هو الرد على “بعض المسائل التي حاول دفاع الرئيس السابق الترويج لها، خاصة محاميته اللبنانية، سندريلا مرهج.

وأكد ولد أبتي أن التهم التي يتابع الرئيس السابق على أساسها لاعلاقة لها بالسياسة، مشيرا إلى أن هذا الملف من نوع خاص في موريتانيا والعالم، لأنه يتعلق باتهام رئيس سابق بالثراء الفاحش وتبييض الأموال، معتبرا أن هذا هو جوهر القضية، ومن يريد منح الملف صبغة سياسية لن ينجح في ذلك، لأن الناس لن تستمع لمزاعمه.

وأشار ولد أبتي إلى أنه إذا كان الدستور يمنع أي رئيس سابق من ممارسة أي عمل خارج مهامه الدستورية، وإذا كانت المسائل التي يتهم فيها تتعلق جميعا بتبييض الأموال وتسيير الشركات، فلا يمكن تسويق أن الملف سياسي.

وذكر بأن جميع المعلومات، خاصة قرار الإحالة الذي سُرب للاعلام، يتحدث عن أموال ضخمة حصل عليها، وهي إما أن تكون له، وفي هذه الحالة ألزمه قانون الفساد بتبرير مصادرها، مضيفا أن هناك رجال أعمال اعترفوا بأنه أودعهم مبالغ، وهناك أموال وجدت في حسابات باسمه وعقارات كثيرة في نواكشوط ونواذيبو وأنواع السيارات، وجمعية خيرية كانت مخصصة لتبييض الأموال، خاصة أنه تولى تسييرها بعد وفاة ابنه.

وأكد المحامي أن القانون يلزم الرئيس السابق بتبرير مصادر أمواله كأي موظف عمومي عند انتخابه أو تعيينه، وكشفها عند فقدانه لوظيفته أو انتهاء مأموريته، مضيفا أن هذه مسائل لا غبار عليها.

ولفت ولد أبتي إلى أن القضاء أصدر إنابات قضائية للدول الخارجية للبحث عن أموال مشبوهة، مذكرا بأن قانون مكافحة الفساد مستمد من اتفاقية دولية للأمم المتحدة، تفرض التعاون الدولي، والدول ملزمة بالتعاون مع أي دولة قدمت طلبا للمساعدة في الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمتهمين.