وزير الشؤون الاقتصادية: ما سيغير الوجه الاقتصادي للبلد مقدراتُنا المتنوعة والمتجددة وليس الغاز

كشف وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية، أوسمان مامودو كان، أن الحكومة تراهن على تثمين القطاعات الإنتاجية (الزراعة، التنمية، الحيوانية، الصيد…) لتغيير الوجه الاقتصادي لموريتانيا.

وأكد الوزير، خلال مقابلة صحفية نشرتها مجموعة La Tribune Afrique، الناطقة بالفرنسية، أن السياسات الاقتصادية الحكومية الجديدة لم تعد تراهن على تصدير مواد لا يتحكم في أسعارها؛ إذ يمكن أن تنهار في أي لحظة، كما أن مصيرها النضوب..

مضيفا: على العكس من ذلك للبلد مقدرات معتبرة في مجال القطاعات الإنتاجية التي تتميز بتجددها.

وأوضح الوزير، في رده على سؤال يتعلق برهانات موريتانيا على إنتاج الغاز، أن مشروع إنتاج الغاز من حقل احميم مشروع مهم، وسيمكن من تسريع وتيرة الاستثمارات، ومع ذلك فإنه لن يغير الوجه الاقتصادي لموريتانيا، رغم أنه مورد اقتصادي مهم، مردفا أن الموارد المتجددة وحدها هي ما يمكن التعويل عليه مستقبلا، مثل: الزراعة والصيد والثروة الحيوانية والطاقات المتجددة.

واستعرض الوزير ملف مديونية البلاد، فأكد أن الديون الراهنة تبلغ 4 مليار دولار أمريكي، بينما توقع أن يتجاوز معدل النمو للعام الجاري 5% إذا استمر النمو بالوتيرة الحالية.

وبين الوزير أن تذبذب التموين بسبب جائحة كورونا أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية في موريتانيا بنسبة 10% خلال العام الماضي.

وعن وضع الناتج الداخلي البلد في ظل جائحة كورونا؛ أكد الوزير أن الصناعات الاستخراجية، التي تمثل نسبة 10% من الناتج الداخلي الخام في موريتانيا، لم تتأثر خلال سنة 2021، التي كانت سنة صعبة، بينما مكن التعدين الأهلي من تشغيل 50 ألف شخص، يعملون في مجال التنقيب التقليدي عن الذهب، تقوم الدولة بمواكبتهم، ويشتري البنك المركزي إنتاجهم من الذهب.