هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم: منع وقفة اليوم يدفع إلى زيادة الاحتقان والامتعاض
قالت “هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي” إنها تفاجأت “اليوم بقرار منع السلطات في انواكشوط للوقفة المنظمة من طرف نقابات مرخصة دأبت على احترام المنظومة التشريعية والقانونية في البلد، نقابات تمثل قطاعا مؤتمنا على الأمن العام والسكينة المجتمعية بحكم مسؤولية موظفيها عن تربية وتنشئة أجيال الوطن”، حسب تعبيرها.
ووصفت الهيئة، في بيان أرسلت نسخة منه إلى “إحاطة”، هذا المنع بـ”الإجراء الاستفزازي الذي يترجم استمرار تحكم المزاجية الفردية في قواعد النظام العام”، معتبرة أنه يمثل “تراجعا خطيرا وشائنا في نظام الحريات العامة، ويدفع إلى زيادة الاحتقان والامتعاض، ولولا حكمة المدرسين وسلميتهم المعهودتان في كل أنشطتهم النضالية لاتجهت الأمور إلى مآلات أخرى”.
وأدان البيان ما سمته بـ”الإجراء المنافي لاحترام الحريات العامة، وخاصة النقابية منها، وفي مقدمتها الحق في التظاهر السلمي”.
واستغرب البيان “أن يتم هذا الإجراء في ظروف التهيئة لتشاور وطني حول التعليم”، مضيفا “أن من قاموا به لم يضعوا في الحسبان روح الانفتاح والحوار المصاحبة لهذا التشاور، التي اتسمت بها المرحلة الأولى من ورشات إصلاح التعليم”.
وكانت “هيئة التنسيق المشترك بين نقابات التعليم الأساسي والثانوي” قد دعت إلى وقفات بساحة الحرية في انواكشوط وأمام مباني المقاطعات والولايات في الداخل.
وقالت الهيئة، في بيان سابق، إن تنظيم هذه الوقفات يأتي “استمرارا لمسارها الرافض للوضع المأساوي للمدرسين، والداعي إلى الارتقاء بواقعهم المادي والمعنوي، وسعيا إلى ضمان احترام مضامين الإجماع الحاصل في التشاور الجهوي المطالب بإصلاح جذري وشامل لكل أبعاد المنظومة التربوية”.
وأظهرت صور، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جانبا من وقفات نظمت صباح اليوم أمام مباني مقاطعات: روصو، وأطار، وكيهيدي، وامبود، وانوذيبو، وتيرس زمور.
وتأتي هذه الوقفات قبيل انطلاق الأيام التشاورية الوطنية حول إصلاح التعليم بعد غد الثلاثاء.
