بعد توقفها ميدانيا، بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضها تفشي وباء “كورونا” في السنوات الماضية، انطلقت مساء اليوم الجمعة مسيرة “الميثاق من أجل الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحراطين”، وذلك في الذكرى السنوية التاسعة للمسيرة.
وانطلقت المسيرة من ملتقى مدريد في وسط العاصمة نواكشوط باتجاه البرلمان الموريتاني، حيث ألقى رئيس الميثاق، يرب ولد نافع، خطابا بالمناسبة.
وشارك في المسيرة، التي ينظمها الميثاق سنويا، قيادات حزبية واجتماعية ومدنية، إضافة إلى مئات المواطنين الموريتانيين بمختلف أجناسهم وأعراقهم، وتوجهاتهم السياسية والفكرية.
رئيس الميثاق قال في خطابه إن تخليد المسيرة جاء في ظرف ما زالت مكونة لحراطين تعيش فيه تحت وطأة التهميش والإقصاء الممنهج، في الوقت الذي تشهد البلاد تراجعا لحرية التعبير، وعودة دولة شيوخ القبائل، وتدوير المفسدين، في سعي واضح لترسيخ مفهوم القبلية والجهوية والزبونية السياسية.
وأضاف ولد نافع: “إننا في الميثاق نؤمن بأن قضية لحراطين صمام أمان للتعايش السلمي في هذا الوطن، وأن حلها يجب أن يتم في إطار وطني شامل، وبسواعد جميع أبناء الوطن”.
وثمن الرئيس خطابات الرئيس، محمد ولد الشيخ الغزواني، الداعية إلى نبذ المسلكيات التي تفرق بين أبناء البلد والوطن، مؤكدا أن الشعب علق عليها آمالا كثيرة، ولكنها بدأت تتلاشى بفعل غياب التطبيق، وعدم القدرة الملحوظ على تنفيذ الخطط الواعدة.
وفي ختام خطابه شدد ولد نافع على تمسكه بمضامين وثيقة تأسيس الميثاق، التي قدمت تصورات وتشخيصا لمختلف القضايا ورسمت معالم حلول موضوعية لمختلف القضايا الوطنية الكبرى والمشاكل الجوهرية.
ورفع المشاركون، خلال المسيرة، لافتات تطالب بالمساواة، وبتمكين لحراطين من حقوقهم، وإنهاء مأساتهم، كما رددوا شعارات تندد بالحرمان والإقصاء والتهميش، الذي تعاني منه مكونة لحراطين حسب قولهم.
