وكالة الوثائق المؤمنة تعلن إجراءات جدبدة لتقريب خدماتها وتحمل شركات الاتصال المسؤولية

أعلنت الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، عن إجراءات جديدة، بعد أيام من انتقاد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني لطريقة عمل هذه المؤسسة، في خطاب ألقاه بمناسبة تخرج دفعة جديدة من المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

وأكدت الإدارة العامة للوثائق المؤمنة في بيان صادر عنها، جاهزية 4 مراكز من بين 9 مراكز في مختلف ولايات نواكشوط، مخصصة لطباعة وتسليم المستخرجات بكم كبير، يستوعب الإقبال المكثف على هذه الوثيقة، وذلك على مستوى مراكز استقبال المواطنين بمقاطعات: الميناء، عرفات، لكصر.

وأوضحت الوكالة أن العائق الأكبر أمام تسليم هذه الوثيقة بشكل خاص، والوثائق المؤمنة بشكل عام، يتمثل في غياب أو ضعف شبكة الاتصال.

وشددت الوكالة على أنه بدون هذه الشبكة لا يمكن الحصول على أي وثيقة مؤمنة، والوكالة تعتمد من أجل توفير هذه الخدمة على شركات الاتصال الوطنية، وبالتالي فإن توفير الشبكة أمر لا تتحكم فيه الوكالة، وهو خارج عن إرادتها.

ومن الإجراءات التي اتخذتها الوكالة، حسب بيانها، إصدار تعليمات صارمة بضرورة التكفل بمراجعي المراكز مع تكليف مديرين بالإدارة المركزية بالمعاينة الدورية للمراكز والسهر على الردود على تلك المطالب والمشاكل في أقرب وقت.

كما استحدثت مصلحة جديدة، تابعة للإداري المدير العام مباشرة، تعنى بمتابعة الطلبات العالقة، ومعرفة أسباب عرقلتها؛ سواءً كانت هذه الأسباب فنية أو غير ذلك.

وألزمت الوكالة، بتعليمات صارمة حسب البيان، رؤساءَ مراكز استقبال المواطنين “بضرورة تقريب الخدمات من المواطنين والمستفيدين بشكل عام وإعطاء العناية اللائقة لمراجعي المراكز، ونقل مطالبهم في أسرع وقت إلى الإدارة العامة عبر القنوات الخاصة بالوكالة من أجل معالجتها والرد عليها”.

وبخصوص الوثائق المؤمنة التي تصل مدة الحصول عليها ما بين 3 إلى 5 أيام، إذا كان الطلب مستوفيا للشروط، فقد أعطى الإداري المدير العام تعليماته من أجل العمل على تسريع وتيرة الحصول عليها، مع ضرورة مراعاة معياري الجودة والمصداقية فيها.