وزير النفط: ربحنا 9 مليون دولار من التسوية مع “آداكس”
قال وزير البترول والمعادن والطاقة، عبد السلام ولد محمد صالح، إن التسوية مع شركة “آداكس” وفرت لموريتانيا 9 مليون دولار، وجنبتها العديد من المطبات.
وأشار ولد محمد صالح، في ردوده على الصحفيين مساء أمس، إلى أن تنفيذ العقود المنصرمة مع شركة “آداكس” أنتج خلافات بين آداكس وبعض الأطراف الموريتانية، تتعلق أساسا بالتعويضات التي تطالب بها الأطراف الموريتانية (SNIM،SOMELEC) شركات التوزيع الخصوصية، فيما يتعلق بالتسليم المتأخر للطلبات وبعض الخلافات الأخرى.
وقال ولد محمد صالح إن شركة آداكس استجلبت في السنة الماضية حمولة من الوقود الثقيل قدرها 25000 طن، أظهرت التحاليل التي أجريت لها مطابقتها للشروط التعاقدية، غير أن استخدامها من الأطراف الموريتانية أبان عدم مواءمتها للمولدات الكهربائية، والاشتباه في وجود مواد مضافة إليها تغير من نوعيتها، مؤكدا أن قطاعه قام بإجراء تحاليل مفصلة على هذه الشحنة في مخابر مختصة أكدت وجود مادة عضوية مضافة مسؤولة عن المشاكل الملاحظة على المولدات.
وأضاف الوزير أنه لتخفيف الخطر على التموين الهش، وتجنبا للجوء إلى المحاكم الدولية الغير مضمونة النتائج، إلى جانب ما قد ينجم عنه هذا الأخير من تأثير على جاذبية السوق الموريتاني وسمعة البلد، وحرصا على تفادي تناقص الشركات المهتمة بالسوق الوطني، كان من اللازم البحث عن تسوية ودية شاملة لتأمين التوريد على المدى القصير، وتجنب النقص على المدى المتوسط، مع الحفاظ على مصلحة المشغلين المعنيين، وهو ما تم من خلال مفاوضات شفافة بين مختلف الأطراف المعنية طوال العام الماضي، برعاية وزارة البترول والمعادن والطاقة، أثمرت الوصول إلى حل شامل لمجمل هذا الخلاف.
وأكد ولد محمد صالح أن هذا الاتفاق ألزم المورد باتخاذ الإجراءات اللازمة لاسترجاع تلك الحمولة كاملة على مسؤوليته قبل الشروع في أي مفاوضات، الأمر الذي كلفه قرابة 20 مليون دولار، كما أسفرت المفاوضات عن حل توافقي وشامل في شهر نوفمبر 2021، دفعت بموجبه شركة آداكس 9 مليون دولار للطرف الموريتاني.
ونبه إلى أن العقوبات التي طالبت بها بعض الأطراف الموريتانية، بما فيها تلك الواردة من شركة سنيم، البالغ قدرها 33,4 مليون دولار, لا تعدو كونها مطالب على أساس العقد، وهي مرفوضة أصلا من طرف شركة اداكس.
ولفت إلى أن ما تشهده ظروف التوريد في بلادنا من نقص حاد في سعة التخزين ومحدودية البنية التحتية للتفريغ، يزيد من تعقيد مهمة المورد، إضافة إلى أن المستوى المرتفع لغرامات التسليم المتأخر يرفع المبالغ التي تطالب بها الأطراف الموريتانية إلى أرقام باهظة.
