وزير المالية: التعديل الجديد سيُساوي بين رؤساء مجالس الإدارات في الامتيازات الشهرية

قال وزير المالية، محمد الأمين ولد الذهبي، إن ميزانيات مجالس إدارات المؤسسات العمومية كانت تنقسم إلى 7 فئات، من حيث ميزانيات التسيير، وعلى أساسها يتم تحديد ما يتمتع به رؤساء هذه المجالس.

وأضاف ولد الذهبي، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء، أن التقسيم السابق أدى إلى تباين في هذه الامتيازات؛ إذ يحظى رؤساء مجالس أصحاب الميزانيات المرتفعة بالنصيب الأوفر، في حين يتقاضى نظراؤهم من أصحاب الميزانيات المنخفضة امتيازات لا تكفي لتغطية تكاليف تنقلهم، رغم أن هذه الفئة تكون غالبا في داخل البلاد وتقدم خدمات أساسية للمواطنين؛ كالمستشفيات.

وأشار الوزير إلى أن ذلك هو ما أدى إلى زيادة ميزانياتها، وجعل مجالس إدارات المؤسسات العمومية 3 فئات بدل 7.

وأوضح الوزير أن مشروع المرسوم المتعلق بتعديل بعض ترتيبات المرسوم السابق، المحدد لتشكيلة وتنظيم وسير هيئات المداولة في المؤسسات العمومية، يهدف إلى الرفع من الامتيازات الشهرية لرؤساء مجالس إدارة المؤسسات العمومية، ذات الطابع الإداري، والعدل في توسيعها وتسهيل حسابها.

وأكد الوزير أن هذا التعديل استفادت منه معظم هذه المؤسسات، البالغ عددها 92 مؤسسة، حيث ضمت الفئة الأولى من التصنيف الجديد 50 مؤسسة، وتم تقليص الفروق في الامتيازات فيما بينها.