وزير البترول: الاستمرار في دعم أسعار الوقود سيقعد بالميزانية عن تنفيذ المشاريع الاستثمارية

قال وزير البترول والطاقة والمعادن، عبد السلام ولد محمد صالح، إن الحكومة صرفت حوالي 65 مليار أوقية في دعم المحروقات منذ سبتمبر من العام الماضي وحتى الآن، منها ما بين 15 و20 مليارا ذهبت لدعم الغاز، والباقي لدعم الوقود.

وأضاف ولد محمد صالح، خلال حديث للتلفزيون الرسمي البارحة، أن الحكومة اضطرت لاتخاذ هذا القرار لأن ميزانية الدولة لا يمكنها الاستمرار في تحمل ارتفاع أسعار المحروقات بشكل دائم، وإلا فإنها ستعجز عن الاضطلاع بمهامها الأخرى، كتنفيذ المشاريع الاستثمارية.

ودافع ولد محمد صالح، خلال توضيحه لأسباب خفض دعم أسعار الوقود، عن قرار الحكومة، مؤكدا أنه لا يمكن لأي ميزانية أن تصمد أمام ارتفاع أسعار المحروقات، لأن أسواقها خاصة وعميقة، وأغلبية الدول ليس لديها خيار لمواجهة موجة ارتفاعها إلا بإشراك المواطنين في مواجهة الأزمة وتحمل جزء من العبء.

وشدد الوزير على أن قطاع المحروقات، بصفته قطاعا تعول عليه الدولة في المساهمة في دعم ميزانيتها، لا يمكن أن يتحول إلى قطاع اجتماعي يستنزف الميزانية بشكل مستمر، معتبرا أن عجز الميزانية سببه كلفة دعم للمحروقات.

ولفت الوزير إلى أن الدولة انتظرت كثيرا حتى تعرف إلى أين ستسير أسعار المحروقات في العالم، ولما اتضح أنه ليس من المتوقع تراجعها مستقبلا سوى بنسبة بسيطة، اتخذت قرارها، لأن المضي قدما في تحمل فارق السعر سيرهق كاهل الميزانية.

وذَكّر الوزير بأن الدولة أبقت على دعم الوقود بـ295 أوقية للتر البنزين، و215 أوقية للتر المازوت، معترفا بأن الوضعية صعبة، ولكن الدولة مستمرة في حماية القطاعات الاجتماعية والخدماتية.

وأشار الوزير إلى أن بعض الدول في المنطقة قررت، في سبيل مواجهة أزمة ارتفاع أسعار الوقود، رفع أسعار المحروقات محليا بنسبة 45%‎، مذكرا بأن نسبة رفع أسعارها لم تتجاوز في موريتانيا نسبة 27%‎.

ونبه الوزير إلى أن الدولة أبقت على دعم سعر الغاز المنزلي، كما أنها لم ترفع أسعار الكهرباء، التي يتم إنتاج 65%‎ منها في موريتانيا بواسطة الوقود، مؤكدا أن الدولة تصرفت بحكمة لحماية المواطنين، ولضمان عدم تأثر المشاريع الاجتماعية التي تنفذها لصالحهم.