وزارة المالية بصدد منح صلاحيات ”تعليق رواتب الموظفين والخصم منها“ للولاة والحكّام

قالت وزارة المالية إنها بصدد تمكين الولاة والحكام من الولوج إلي نظام المعلوماتية المخصص لتسيير الرواتب المعروف ب(الراتب)، ومنحهم صلاحيات تعليق رواتب الوظفين، والخصم منها، ورفع التعليق عنهم.

وحسب تعميم قانون المالية لسنة 2022، الذي وقعه وزير المالية مؤخراً، والذي حوى إصلاحات جديدة على نظام الرشاد، فستتيح وزارة المالية للولاة والحكام، الذين يعتبرون آمرين ثانويين بالصرف، خاصية الاطلاع عن كثب علي وضعية جميع موظفي ووكلاء الدولة التابعين لمختلف الدوائر والمؤسسات التي تدخل في حيزهم الجغرافي، من خلال تطبيق إلكتروني مخصص لهذا الغرض.

وقالت وزارة المالية، إن من شأن الإجراء الجديد، تمكين الولاة والحكام من الاطلاع على لوائح كل الموظفين والوكلاء حسب المناطق التابعة لهم، ومتابعة تنفيذ القرارات الآنفة الذكر بصورة آنية ومعرفة المستوى الذي وصلت إليه.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا الإجراء “من شأنه أن يمكن من تسريع وتيرة تنفيذ القرارات الإدارية المتعلقة بالمصادر البشرية، وكذلك ضبط كتلة الرواتب وتحقيق اقتصاد في النفقات العمومية على المدى القصير بعد تطبيقه”.

وأعلنت الوزارة كذلك، إضافة اللغة العربية لنظام تنفيذ النفقات العمومية “الرشاد”، وذلك بصفة تدريجية بحيث يتم تعريب بعض الواجهات كمرحلة أولى حال وضع الميزانية قيد التنفيذ، وذلك بشكل تدريجي.

وحسب الوزارة، فسيسمح هذا التعريب بتشغيل أفضل وأشمل لمختلف وظائف النظام من قبل مستخدميه.