وزارة الإسكان تعلن أنها غير معنية بإثبات صحة وثائق الملكية وتوضح طريقة التأكد منها

أعلنت وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، في بيان أصدرته اليوم، أنها غير معنية بإثبات صحة الملكية.

ودعت الوزارة المعنيين بالقطاعات التي تم إعلانها ذات نفع عام إلى التوجه نحو الشباك الخاص باستقبال الوثائق لدى وزارة المالية، المفتوح حتى 30 يونيو 2022، بغرض التأكد من صحة أي وثائق ملكية محتملة في المنطقة المعنية.

وأكدت الوزارة أن الادعاءات والتظاهرات لا تثبت حقا لأحد في ملكية أراضي الدولة، مستغربة “تهرب البعض من عرض وثائقه للتدقيق واللجوء للتظاهرات عوضا عن ذلك”، متسائلة عن دوافع من يملكون “الوثائق السليمة”!.

وطلبت الوزارة من الراغبين في التأكد من إثبات صحة الملكية، التقدم بملف يتكون من: طلب تعويض موجه للمدير العام للعقارات وأملاك الدولة بوزارة المالية، وصورة من بطاقة التعريف الوطنية، وصور الوثائق (رسالة المنح والمخالصة، رخصة الحيازة، سند عقاري، عقد بيع موثق لدى موثق عقود معتمد)، إضافة إلى وكالة موثقة عندما يكون المتقدم غير صاحب الملف.