هيئة نقابية تتهم الوزارة بالتشويش على إضرابها المرتقب وتدعو المدرسين للتعبئة له

قالت هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي إن الأجل القانوني لإخطار الإضراب، المودَع من طرفها، يوشك أن يكمل فترة الثلاثين يوما دون قيام الوزارة الوصية بأي خطوة في سبيل فتح مفاوضات مع الهيئات النقابية التي تقود هذا الحراك.

واتهمت هيئة التنسيق المذكورة، في بيان أصدرته اليوم، وزارةَ التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي بتجاهل الإضراب المرتقب والتشويش عليه؛ بإعلانها عن تأجيل المسابقة الداخلية لتتزامن مع أسبوع الإضراب.

وانتقدت الهيئة تعاطي الوزارة مع النقابات المنخرطة فيها، واصفة إياه بأنه “ما يزال ضعيفا بالمقارنة مع ما تمثله هذه الهيئات من حضور لافت في أوساط المدرسين”، حسب تعبير البيان.

وأكدت هيئة التنسيق مضيها في الإضراب، المقرر تنظيمه ابتداء من الاثنين ال21 فبراير الجاري، وحثَّت جميع المدرسين على تكثيف التعبئة والتحسيس لإنجاحه.

وجددت الهيئة دعوتها للوزارة الوصية إلى فتح مفاوضات سريعة وجادة مع النقابات في هيئة التنسيق المشترك، وتتويج هذه المفاوضات باتفاق محدد الآجال والمعالم.

تجدر الإشارة إلى أن النقابات الموقعة على هذا البيان هي: النقابة الحرة للمعلمين الموريتانيين-SLEM، والاتحادية العامة لعمال التعليم-FGE، والنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي-SIPES، وتحالف أساتذة موريتانيا-APM، والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي-SNES.

وترفع النقابات المنضوية تحت لواء هيئة التنسيق المشترك لنقابات التعليم الأساسي والثانوي عدة مطالب، في مقدمتها: زيادة رواتب وعلاوات المدرسين، ورفع بعض المظالم المطروحة منذ سنوات.