هذه أهم الخروقات التي رصدتها محكمة الحسابات في تسيير صندوق كورونا

أصدرت محكمة الحسابات، اليوم الأربعاء، تقريرها الخاص بتسيير صندوق التضامن الاجتماعي ومكافحة كورونا خلال سنتي 2020 و2021.

ورصد التقرير بعض الخروقات في تسيير بعض بنود الصندوق، خاصة في مجالات الإعانات الاجتماعية للمرضى، والتزويد بالمياه في الداخل، وكذا بعض البنود المخصصة لاقتناء المعدات الطبية ومكافحة الوباء.

وقالت محكمة الحسابات في تقريرها إنها لم تتوصل لأوصال استلام عدد من المرضى المستفيدين من برنامج الدعم الاجتماعي لمساعدات مالية قدر مجموعها بـ (18 مليون أوقية).

وأوضحت المحكمة أن الأمين العام السابق لوزارة العمل الاجتماعي أكد تحويل المساعدات لحسابات خاصة بالمرضى في “موريبوصت”، ورغم أن المفتشية اعترفت أن موريبوصت زودتها باللوائح إلا أنها تمسكت بشكوكها حول وجود اللوائح أصلا.

واعتبر تقرير المحكمة أن المبالغ والدعم الذي حصل عليه مسيرو محطات ضخ المياه في الداخل “غير شرعي”، نظرا لغياب العقود والفواتير لدى محطاتهم، كما رصد التقرير خروقات تتمثل في اختلاف التعريفة السعرية عن تلك المحددة في العقود، وهو ما اعتبره نوعا من”نفخ الفواتير”.

ورصد تقرير المحكمة خروقات ونواقص أخرى في تسيير المحروقات من قبل وزارة الصحة، وغياب مستندات متابعة الكيلومترات، وأوصال تبرير توزيع كوبونات المحروقات، والإهدار المبالغ فيه للمحروقات، يصل في بعض الأحيان إلى 20 ألف أوقية قديمة في اليوم، لسيارة تتحرك داخل العاصمة نواكشوط.