نقابة: وزارتا التهذيب والمالية تماطلان في دمج الدفعة الثانية من مقدمي خدمة التعليم

(إحاطة)- اتهمت النقابة الوطنية للمدرسين “نور” وزارتي التهذيب والمالية بالمماطلة في ترسيم الدفعة الثانية من مقدمي خدمة التعليم والتعامل مع الملف برتابة مرفوضة، وتمييع غير مستساغ.

وقالت النقابة في بيان أصدرته، إن مصير مسابقة ترسيم الدفعة الثانية “لا يزال غامضا، وسط صمت مطبق، وأعذار متجددة من قبل جميع المصالح المعنية بوزارتي التهذيب الوطني، ووزارة المالية”.

وأكدت النقابة أنها “تتابع اليوم، وبقلق بالغ سياسة الهروب للأمام الذي بدأت تنتهجها وزارة التهذيب، من خلال رفضها التعاطي مع النقابة، رغم المحاولات المتكررة، للقاء وزير التهذيب الوطني الجديد، سبيلا إلى مناقشة عدة مطالب ملحة لجميع فئات مقدمي خدمة التعليم لإيحاد حل سريع يضمن دمج 99 أستاذا حصلوا على معدلات مرتفعة في مسابقة الترسيم الماضية، و تغيير المقرر المنظم للمسابقة لتكون مسابقة انتقاء ملفات بدل مسابقة كتابية، وإزالة كل العراقيل التي طبعت المسابقة الماضية.

وقالت إن “كل محاولاتها لإنجاز هذا اللقاء تأجلت، بفعل سياسة التصامم التي تتعامل بها الوزارة حاليا مع الطيف النقابي بصورة عامة، ومقدمي خدمة التعليم منه بشكل أخص”.

وشددت النقابة في هذ الصدد على أنها “وبعد إعطائها فرصة كافية لوزارة التهذيب من أجل مناقشة وحلحلة المشاكل المطروحة، على: رفضها المطلق لاستمرار هذه المقاربة الموغلة في السلبية حيال ملف يخضع بموجبه، حتى الآن نحو 2800 مدرس لعقد تقديم خدمة جائر، ومخالف لجميع القوانين الوطنية، والدولية المنظمة للشغل.

إضافة إلى احتفاظها الكامل بكافة الطرق النضالية المتاحة، وعزمها مجابهة التباطؤ الحالي في مسار ترسيم مقدمي خدمة التعليم ما لم تبادر وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إلى الرد خلال أيام على المطالب الملحة للنقابة، الواردة في هذا البيان.

ودعت النقابة وزارة التشغيل، والتكوين المهني إلى إيجاد حل سريع لأساتذة التكوين المهني، من مقدمي خدمة التعليم بما يضمن لهم الترسيم أسوة بنظرائهم المستخدمين لدى وزارة التهذيب الوطني، وإصلاح النظام التعليمي، خاصة أنهم نجحوا معا في المسابقة نفسها أكتوبر 2019.