نقابة تستنكر تعليق وزارة التهذيب رواتب بعض قادتها لعدة أشهر

استنكرت نقابة تحالف أساتذة موريتانيا (تام) تعليق وزارة التهذيب لرواتب بعض أعضاء مكتبها التنفيذي، ورفض طلبات تسوية وضعيات بعض أعضاء المكتب التنفيذي وبعض القيادات للنقابة.

واتهمت النقابة في بيان تلقت “إحاطة” نسخة منه، وزارة التهذيب بتعليق الأستاذ: محمد الأمين محمدن للشهر الثاني على التوالي، واتخاذ المدير الجهوي لولاية جورجول قرارا يقضي بتعليق راتب الأمين العام للنقابة الأستاذ: يحي عابدين للشهر الثالث على التوالي.

واتهمت التقابة الوزارة بـ”التخبط والارتباك وتعطيل مذكرة التحويلات والتبادلات والمسابقات الوظيفية، وإبطاء لوائح التقدمات، وابتلاع غلاف التشجيعات، وإذلال المدرسين بالتصريحات والتعميمات حول شكليات متجاوزة” على حد تعبير البيان.

نص البيان

لايمكن لأي متابع للساحة التربوية أن يكابر في عجز وتخبط وارتباك المسؤولين الأُولِ بوزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي طيلة فصل دراسي مرَّ دون حلحلة لأي من المشاكل التعليمية المتراكمة، اشتغل فيه الوزير بالرحلات والأمين العام بالورشات، وعطلت فيه الوزارة مذكرة التحويلات والتبادلات والمسابقات الوظيفية، وتباطأت في لوائح التقدمات، وابتلعت غلاف التشجيعات، و أذلت المدرسين بالتصريحات والتعميمات حول شكليات متجاوزة، وجاءت بتعسف في التحويلات داخل الولايات، وزبونية في الترقيات والأوسمة والتكريمات، وعلقت المئات من المدرسين الميدانيين دون أي وجه حق.
وفي خطوة استفزازية خطيرة وغير مسبوقة، وفي تحد سافر للحريات العامة بالبلاد وخاصة حرية ممارسة الحق النقابي، أقدمت الوزارة على تعليق الأستاذ: محمد الأمين محمدن للشهر الثاني على التوالي وهو يتبع لإدارة المصادر البشرية، وعلى رفض طلبات تسوية وضعيات بعض أعضاء المكتب التنفيذي وبعض القيادات لنقابة تحالف أساتذة موريتانيا (تام) من أجل جعلهم في وضعية تسمح لهم بالجمع بين واجب أداء عملهم الوظيفي و ممارسة حقهم النقابي الذي انتدبوا له لتزيد الإجراء بشاعة امتثالا لقيم الزبونية وثقافة الغش والخداع بسكوتها عن قرار ظالم للمدير الجهوي لولاية جورجول يقضي بتعليق راتب الأمين العام للنقابة الأستاذ: يحي عابدين للشهر الثالث على التوالي، في خطوة ممالئة قبيحة لمدير جهوي أثبتت تحريات الوزارة نفسها أنه من أكثر موظفيها فسادا وتغطية على المتسيبين.
إن القائمين على وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي لا يؤكدون بهذه القرارات وغيرها مما يطالعون به الرأي العام كل يوم فشل القطاع وتخبط قراراته فقط بقدرما يترجمون جهلهم بالمنظومة الدستورية والقانونية في البلاد، وهو أمر غير مستغرب من موظفين قذفت بهم إلى المسؤولية الأولى توازنات مصالح العشائر في قبائلهم أو تدخلات وأوامر النافذين من نساء ورجال الطبقة المخملية المصادرة لإرادة هذا الشعب المسكين.
لقد أبلغت النقابة في وقتها الجهات الوصية وطنيا وجهويا بنتائج مؤتمرها الأول بتاريخ: 22-23-24-07-2022 وبالتشكلة التي انبثقت عنه، وبرؤيتها لما يترتب عليه من الحقوق النقابية المطابقة لأعراف وتقاليد العمل النقابي الوطني والقاري والدولي والمتماشي مع مضمون دستور الجمهورية وقوانينها.
إننا في نقابة تحالف أساتذة موريتانيا (تام) أمام هذا الحيف الصارخ والظلم الطائش، وبعد انتظار أشهر من المماطلة المتعمدة نسجل للرأي العام ما يلي:
– شجبنا وتنديدنا ورفضنا التام لهذه القرارات التعسفية، وهذه الخرقات السافرة لدستور وقوانين الجمهورية، وخاصة النظام الأساسي للموظفين ووكلاء الدولة العقدويين، حيث لايمكن أن تفهم هذه القرارات التعسفية إلا في إطار عرقلة الحق في تنظيم العمل النقابي، والذي ندعو الوزارة إلى الاعتذار والتراجع عنه فورا.
– استعدادنا -إذا لم ترجع الوزارة عن هذه القرارات الظالمة- لخوض نضال طويل من أجل إسقاط هذه القرارات الجائرة.
– بدأنا مسطرة نضالية أسبوعية بتوقفات عن التدريس ووقفات أمام الوزارة وأمام الإدارات الجهوية على عموم التراب الوطني ابتداء من الأسبوع المقبل، ولن نتراجع إلا بعد أن تتم تسوية وضعية جميع الملفات العالقة.

المكتب التنفيذي

انواكشوط بتاريخ:
03 رجب 1444
الموافق: 25 يناير 2023.