نقابة أطر المالية: التعميم الأخير يصحح مسار الاكتتاب ويعزز الحكامة الرشيدة
(إحاطة) أكدت نقابة أطر وموظفي وزارة المالية أن التجربة خلال السنوات الأخيرة أظهرت أن عقود تقديم الخدمة بصيغتها المتواصلة تحوّلت في كثير من الأحيان إلى مدخل للاكتتاب الزبوني، في مخالفة صريحة للضوابط والمساطر القانونية المنظمة للولوج إلى الوظيفة العمومية.
وأوضحت النقابة أن عقود مقدمي الخدمات – التي صدر تعميم بإلغائها – كانت تمنح تعويضات شهرية ثابتة ومنتظمة، وهو ما منحها طابعًا قريبًا من التوظيف التعاقدي، وفقدت معه صفتها كعقود محددة المدة وذات مضمون واضح.
وأضافت النقابة في بيان لها أن التوصيات الواردة في تعميم الأمين العام لوزارة المالية تنسجم بشكل تام مع أحكام القانون 2024/047 المعدِّل لبعض مواد القانون 93/09 المتعلق بالنظام العام للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، خصوصًا مادته الخامسة والمواد 51 و52 و53 التي تضبط شروط ومساطر الاكتتاب العمومي.
وأشارت إلى أن التعميم يجسد احترامًا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المواطنين، كما ينسجم مباشرة مع مبدأ المساواة الدستوري الذي يعد ضمانة أساسية لعدالة الولوج إلى الوظيفة العمومية، ويسد أي منافذ قد تؤدي إلى خرق هذا المبدأ أو تجاوز الضوابط القانونية.
وثمَّنت النقابة التعميم، واعتبرته خطوة مهمة ومسؤولة من وزارة المالية، وإجراءً يعزز الحكامة الرشيدة ويحمي منظومة التسييرين المالي والبشري داخل الإدارات الحكومية، إضافة إلى كونه عاملًا محوريًا في ترسيخ احترام الدستور والقوانين وضمان شفافية التعاقد والاكتتاب.
كما رأت النقابة في هذه الخطوات بارقة أمل نحو إصلاح القطاع، بما يشمل تمهين العمل الإداري، ومنح الأولوية في التعيينات لمستحقيها، واعتماد معايير واضحة للترقية والتقدمات الداخلية، مؤكدة استمرارها في ممارسة دورها الرقابي الداعم لتكريس هذه المبادئ وحمايتها.
وختمت النقابة بيانها بالتذكير بأنها الممثل الحصري للعاملين في قطاع المالية بناءً على نتائج الانتخابات التمثيلية الأخيرة، وباعتبارها شريكًا اجتماعيًا فاعلًا وضميرًا مهنيًا لأطر وموظفي القطاع.
