”موريتل“ تتهم عمالها المضربين برفض العودة للعمل رغم عرضها زيادة الرواتب والعمال يردون
(إحاطة)- قالت شركة “موف موريتل” للاتصالات، في بلاغ أصدرته مساء أمس، إن عمالها المضربين رفضوا العودة للعمل “رغـم العـرض الجيـد فـي زيـادة الرواتـب الـذي قدمته الإدارة العامـة لمندوبي العمال خلال هـذا الأسبوع، و رغـم الامتيازات والزيادات شبه السنوية فـي الرواتـب التـي يستفيد منهـا مستخدمو الشركة”.
وحمّلت الشركة العمال المضربين المسؤولية عن آثار الإضراب على خدماتها، معتبرة أن مندوبي العمال “بـدلاً مـن التعاطـي مـع العـرض المقـدم لهـم، ركزوا علـى مواضيـع لا صـلـة لـهـا بالمطالـب الاجتماعيـة، مـع الاستمرار فـي إعـادة صياغـة مطالب تعجيزية غير قابلة للتحقيق لإطالة أمد الأزمة الاجتماعية”، على حد تعبيرها.
وأعربت الشركة عن أسفها واعتذارها عن “الاضطرابات الخارجـة عـن إرادتنا، فـي جودة الخدمات التقنية والتجارية خلال الأيام القادمة”، متعهدة بـ”بذل قصارى الجهد للحفاظ علـى الخدمـة بمستويات جـودة مقبولـة فـي مـثـل هذه الظروف”.
وقد رد عمال الشركة على اتهامات الشركة، في بيان آخر أصدروه، معتبرين أن بيانها “حمل الكثير من اللاوعي بالمسؤولية”.
ووصف العمال اعتبار الشركة أن المضربين هم “بعض العمال” وليس “كافة العمال” بأنه “كذب”، معتبرين أن كافة العمال في وضعية إضراب عن العمل.
وانتقد العمال وصف الشركة لهم في بيانها بـ”المستخدَمين”، بدل “الموظفين أو العمال”.
واعتبر العمال أن التباهي بالزيادات، التي عرضت دون ذكرها بالأرقام بصيغة مبهمة، يدل على أن الشركة تعلم أن ما قدمته لا يستحق أن يعرض للرأي العام، مضيفين أنه “فعلا كذلك ودون المستوى”، على حد قولهم.
وكان عمال موريتل قد أعلنوا، مطلع الشهر الجاري، خوض إضراب عن العمل لمدة شهر حتى ترضخ الشركة لمطالب نقابية تتعلق بتحسين وضعيتهم.
وانعكس الإضراب على خدمات الشركة التي تقدمها في فروعها المختلفة، إضافة إلى خدمة الإنترنت الثابت “الويفي”، التي شكا مواطنون من انقطاعها لمدة أسابيع.
